في الشكل العام عند الحدود الرسمية اللبنانية ـ السورية، كلّ شيء يوحي بأنّ الحدود مقفلة أمام المواطنين العاديين، بناء على قرار الحكومة الصادر منذ نحو سنة في مواجهة فيروس “كورونا”، ولم تفتح الا في أوقات محدّدة، بناء على قرار يحدّد مسبقاً لعبور اللبنانيين القادمين من سوريا، سوى أمام سيارات حزبية معدودة وشبه يومية.
هذا الاقفال لا يعكس المشهد عند الحدود البرّية غير الشرعية، والتي تُعتبر مزراب هدر المال العام، خصوصاً أن عمليات التهريب تتمّ عبرها بشكل يومي، لتُنقل من لبنان الى سوريا آلاف الاطنان من السلع المدعومة عبر عشرة معابر غير شرعية من أصل 125 معبراً، تعمل على خطّها أكثر من 130 شاحنة وصهريجاً من أحجام متفاوتة، فيتمّ نقل المازوت والبنزين بأكثر من 70 صهريجاً، تتراوح حمولة الواحد منها بين الـ 15 الفاً والـ 20 الف ليتر، ونحو 12 شاحنة تنقل قوارير الغاز، و50 شاحنة تحمل مواد غذائية (سكر ورز وطحين وحبوب) واعلاف الابقار والدواجن، وكلّها سلع مدعومة.
في المقابل، تعتبر قوى الأمر الواقع أنّ مكافحة التهريب وسدّ المنافذ غير الشرعية مع سوريا هو استكمال للقرار الأممي 1701. هكذا نجحت هذه القوى في أن تطوّر التهريب من مشكلة حدودية بين لبنان وسوريا الى “قضية” تقلق مضاجع اللبنانيين عموماً، وتساهم في استعصاء الازمة الاقتصادية والمعيشية بأقسى شكل منذ تأسيس دولة لبنان الكبير، وتستمرّ باستنزاف ما تبقّى من المال العام، كما استطاعت أن تحوّل التجّار مهرّبين معروفين بالأسماء، عمدوا الى احتكار السلع المدعومة، من مواد غذائية ومحروقات تستورد بموجب اعتمادات مصرفية بسعر صرف دولار 1515، وجزء آخر بسعر صرف 3900 ليرة، فيما المواطن اللبناني يئنّ من الجوع والغلاء ويشتريها بسعر صرف السوق السوداء 10 آلاف ليرة.
وأكّد مصدر امني لـ”نداء الوطن” أنّ المشكلة “ليست في التهريب الذي عهدناه سابقاً، انما بالإسلوب وتوسّع المعابر وتطويرها لاعتماد الشاحنات والصهاريج، بدل البغال والدراجات النارية التي كانت تعتمد”. وأوضح أنّ عدد المعابر 125 معبراً، 70 منها تتعرّض بين الفترة والاخرى للاقفال من قبل فوج الحدود البرّية للجيش، ولا يزال بعضهم يعتمد على الدواب والدرّاجات النارية، وهذا لا يشكّل 10% من الكمّيات الضخمة التي تهرّب عبر المعابر المستحدثة حديثاً”. وأعاد ارتفاع عدد المعابر الى فترة بدء الازمة السورية، “وغالبيتها شقّتها قوى الأمر الواقع وأقامت فيها نقاطاً امنية لتسهيل الانتقال بالاتجاهين الى الداخل السوري”.
بدوره، رئيس اللجنة الاقتصادية في غرفة تجارة وصناعة وزراعة زحلة والبقاع طوني طعمه، أكد “ازدياد نسبة التهريب الى سوريا عن المراحل السابقة بعد عملية الدعم، وهذا ما أثّر سلباً على خزينة الدولة والاحتياطي الدولاري في البنك المركزي، وكذلك انعكس على برنامج الاصلاحات الذي قدمته الحكومة السابقة الى صندوق النقد الدولي”. وتابع: “أهم بند كان هو مكافحة التهريب، وسدّ 125 منفذاً غير شرعي، لأن التهريب عقّد الاصلاحات فالمستفيد الاكبر منه هو النظام السوري و”حزب الله” على حساب المال العام اللبناني”.
وختم طعمه: “الدعم لا يحتاج الى ترشيد بقدر حاجته الى حماية، لذلك نرى ان الحلّ يكون بالبطاقة التموينية لكل مواطن لبناني بـ 300 ألف ليرة، هكذا يصل الدعم مباشرة للمواطن ويخفّف الهدر”.
