كأنه لا ينقص اللبنانيين إلاّ أن يصلوا إلى مرحلة القلق من حصول أزمة غذائية، في حال شكّل التوتر في البحر الأحمر تهديداً مباشراً على حركة التجارة والإستيراد إلى لبنان، أو أن يُترجم ارتفاع كلفة التأمين على السفن في الأسواق اللبنانية، المزيد من الغلاء.
حتى الساعة، فإن التوتر في حركة الملاحة والشحن قد تسبّب بتأخير وصول بعض المواد الغذائية على وجه الخصوص، والذي كان مقرّراً وصولها في 15 الجاري إلى 15 من الشهر المقبل، وفق ما يوضح رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، الذي يؤكد أن ما من موجبٍ للقلق، أو حتى لدق ناقوس الخطر إزاء هذا الواقع المستجد، جراء تعطيل الشحن.
إلاّ أن بحصلي لم يخف في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أنه ليس من السهل أن تتعطل سلسلة الإمداد بالنسبة للمواد الغذائية بسبب الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر، معتبراً أن الأزمة الحالية تختلف عن كل الأزمات السابقة، وهي تتخطى قدرة لبنان واللبنانيين على التدخل واتخاذ الإحتياطات الضرورية واللازمة، من أجل عدم الوصول إلى تداعيات سلبية على الواقع المتعلق بتأمين المنتوجات الغذائية.
وعن احتمال تزايد وتيرة التوتر في منطقة البحر الأحمر في المرحلة المقبلة وانعكاساته، يقول بحصلي، إن البضائع الموجودة في الأسواق اليوم، قد تمّ استيرادها منذ ثلاثة أشهر، وبالتالي، فإن حركة الإستيراد للمرحلة المقبلة، لا بد أن تتأثر وبشكلٍ خاص على مستوى التوقيت لجهة موعد وصولها، وعلى مستوى الأسعار لجهة الكلفة التي لن تكون مرتفعة، ولكن سيلحظها المستهلكون في فترات لاحقة.
وعليه، فإن بحصلي، يشدّد على أنه “لا داعي للإستنفار” على المستوى الغذائي، خصوصاً وأنه قد تمّ توفير كل السلع الخاصة بالأعياد، ولكن الإستعدادات من أجل شهر رمضان المقبل ستبدأ باكراً من أجل تفادي أي تأخير، وذلك تحسّباً لأي تطورات في منطقة البحر الأحمر، خصوصاً وأن التأخير في وصول السفن والبضائع المستوردة، سيؤدي إلى انقطاع أو تأخير إمداد الأسواق بهذه السلع.
أمّا لجهة ارتفاع الأسعار بالنسبة للسلع الغذائية، يوضح بحصلي، أن الإرتفاع مؤكّد ولكنه سيكون طفيفاً وبسيطاً، وذلك على الأقل في الوقت الحالي، معتبراً أن زيادة تكلفة التأمين ستنعكس بالدرجة الأولى على تكلفة الشحن، وبالتالي البضائع المستوردة، ولكن من دون أن يتلمّس المواطن غلاءً بشكل لافت.
