الأسبوع الماضي، حضر ملف النفايات على طاولة المجلس البلدي في بيروت للتباحث في مسألة تعديل العقد مع شركة “رامكو” بشكل يسمح بحلّ هذه المشكلة، يتضمّن مخارج معيّنة تسمح بتعديل سعر الطنّ، استناداًإلى أن ذلك يمكن اتمامه في حالحصلارتفاعفيسعرالمازوتأوتعديلفيالرواتبوالأجورأوإنخفضتكميّةالنفايات.
وتشير المصادر، عبر “النشرة”،إلى أنه ” تم التباحث في إيجاد مخارج لتحسين عمل الشركة، والتركيز على تعديل سعر الطنّ بنسبة زيادة توازي حوالي 30%، وذلك بسبب إرتفاع حصل مؤخراً في سعر المازوت، دون الأخذ بعين الاعتبار أن كمية النفايات إنخفضت بسبب الأوضاع الإقتصادية”.
تشدّد المصادر على أن “بلدية بيروت إتخذت القرار برفع السعر ولكن هذا لا يعني أن التطبيق سيبدأ فوراً، فالقرار سيرفع إلى محافظ بيروت القاضي مروان عبود للموافقة، على أن يقوم برفعه بعدها إلى ديوان المحاسبة للمصادقة، ويأخذ طريقه من ثمّ الى وزير الداخلية بسام المولوي ليصبح نافذاً وبالتالي المسألة ستستغرق أشهراً عدّة”، مؤكدةً أن “هذا الحلّ موقت يجب أن يساعد في التخفيف من مشكلة تراكم النفايات، ولكن الحلّ العام يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء لكيفية تحديد سعر الطنّ للمتعهدين، وهذا الأمر لا يقتصر فقط على قضية القُمامة بل على كل التعهدات في لبنان”.
إذاً،وجدت بلدية بيروت حلاً لمشكلة “رامكو” وإتخذت خطوات ترقيعيّة موقتة، في المقابل لا تزال تفترش النفايات شوارع المتن وكسروان ومجلس الإنماء والأعمار لم يحرّك ساكناً حتى إن رئيسه لم يكلف نفسه عناء الإجابة على أسئلة طرحناها عليه حول الموضوع… ليبقى مصير هذين القضاءين رهن الحلول الشاملة وإلا القمامة ستبقى في الشوارع والأمراض ستكون متنقّلة… فماذا تنتظر وزارة البيئة لتتحرّك بشكل جدّي على هذا الصعيد، فإذا كان لم يكتب للإنسان في لبنان أن يعيش حياة كريمة، كما حصل مؤخراً بسبب الأزمة الإقتصاديّة، فهل مكتوب عليه أن يموت أيضاً بسبب الأمراض، لأنّدولته الفاجرةلا تسأل عنه، ووزراءه يسافرون لحضور مؤتمرات تتعلق بالتغيير المناخي البيئئي متناسين بيئة شعبهم تعشّش فيها السموم والجراثيم ويعاني ويحتاج إلى حلول لا الى سفر “طق الحنك”!.
