تحت عنوان وحيد يمكن إختصار زيارة منسّق المساعدات الدولية من اجل لبنان السفير بيار دوكان الى بيروت، وهو ضرورة إبرام الحكومة اللبنانية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قريباً ومن دون أي تأخير. بحسب معلومات “ليبانون فايلز”، فإنّ إجتماعات الموفد الفرنسي التي تركّزت مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين على المشاورات الجارية مع صندوق النقد، نقلت هذه الرسالة بوضوح، إمّا الاتفاق مع الصندوق نهاية آذار وفي حدّ أقصى بداية نيسان المقبل، وإلا لبنان سيكون في مكان آخر، غير سليم على الإطلاق.
دوكان أضاف أمام من زارهم أنّه بعد توقيع الاتفاق مع صندوق النقد قبل الانتخابات، وفي ذهنه أنها ستجري في أيار وليس في آذار، يذهب لبنان بعدها الى تنفيذ البرنامج، “لكن لا تتوقعوا أن المليارات الاربعة من الدولارات ستأتيكم فوراً وغب الطلب”. ولكن إذا لم توقّع الحكومة اللبنانية الاتفاق في الأشهر الثلاثة المقبلة، فإنّ هذا الامر سيُؤجّل إلى ما بعد الإنتخابات الرئاسية، أي الى تشرين الثاني أو كانون الأوّل المقبل أو حتّى الى بداية العام 2023. ولكن من غير الاكيد عندها أنّكم ستتمكّنون من القيام بذلك، أسرَّ دوكان إلى من إجتمع بهم.
الأجواء التي رافقت زيارة دوكان الى بيروت أوحت بأنّه نسّق مواقفه مع مسؤولين كبار في صندوق النقد الدولي. وهو بتشديده على أنّه في غياب الإتفاق مع صندوق النقد لن تصل السلطة اللبنانية إلى أيّ مكان، يؤكّد أنّه مهما كانت الإجراءات التي تتخذها وستتخذها السلطات المالية في لبنان فهي لن تقود الى أيّ مكان، لأنّ المخرج الأوحد يمرّ حصراً عبر صندوق النقد.
في الموازاة، يفيد مصدر مطّلع على مسار المفاوضات “ليبانون فايلز” أنّ دوكان كان قد حدّد في زيارته السابقة مطلع العام حدّاً أقصى من اجل إبرام الاتفاق بين الدولة اللبنانية والصندوق، غير انّه كما يتّضح راهناً فإنّه منح الحكومة فترة سماح إضافية تمتد حتّى نهاية آذار.
لكن المصدر، الذي يبدو حذراً في توصيف المقاربة اللبنانية للمفاوضات مع الصندوق، لا يخفي خشيته من محاولات للنأي بمصرف لبنان والمصارف التجارية عن تحمّل حصّتها من الخسائر، وهو الامر الذي يشكّل جزءاً من معضلة توزيع الخسائر التي أدّت خلال حكومة الرئيس حسان دياب الى إفشال خطّة التعافي والمفاوضات مع الصندوق.
