رأى “التيار النقابي المستقل”، في بيان اليوم، انه “يوما بعد يوم تقترب السلطة من تنفيذ مقررات “سيدر” “بالإجراءات المؤلمة” التي تطاول كل موظفي القطاع العام. اجراءات تقهر الفقراء ومتوسطي الحال وتعتدي على حقوقهم ومكتسباتهم التاريخية وعلى رواتبهم – خفضها 15 في المئة، ومعاشاتهم التقاعدية، من دون أن تتعرض (للمتمولين الكبار)، مستحضرة كل الوسائل الاعلامية والسياسية وصولا الى استعمال كل الاساليب ضد الناس. وكان أول الغيث نبش نظام الموظفين الذي تخطاه الزمن لتهديد الموظفين بما يخالف مقدمة الدستور وكل المواثيق الدولية وصولا الى استعمال القمع الجسدي والمعنوي، كما حصل لمعتصمي “مستشفى صيدا الحكومي” المطالبين بحقوقهم والاعتداء على متظاهري المنصورية المطالبين بحماية صحتهم وصحة اولادهم”.
ودعا التيار النقابي “كل القوى النقابية الى قيام جبهة كبيرة من المتضررين من هذه الإجراءات المرتقبة تتصدى لها قبل وقوعها، لكن كنا نصطدم دائما بقوى السلطة ومناصريها في الروابط والنقابات ونتهم بالمزايدة”.
وأضاف: “اليوم اكتشف مناصرو أحزاب السلطة ان “سيدر” يهدد التقديمات الاجتماعية والصحية ونظام التقاعد، يحمل معه الضرائب العالية: من زيادة الTVA الى 16 في المئة وزيادة تنكة البنزين 6000 ل.ل.الخ ، وسيعتدي على السلسلة ويخفضها رغم أنها لا تعوض التضخم ولا تلبي حاجات الناس”.
وسأل: “لماذا لم يتعرضوا لمكامن الهدر ومزاريب الفساد؟ هناك التهرب الضريبي 1,25 مليار دولار سنويا، والهدر في مرفأ بيروت، والاملاك البحرية والنهرية المنهوبة؛ والتكاليف الباهظة لسفر الوزراء والنواب والرؤساء، ومكافحة الفساد (مليار دولار سنويا)، والمخصصات العائدة الى الجمعيات الوهمية والزبائنية، وقطاع الكهرباء، وإعفاء كبار المكلفين من الغرامات والإعفاءات الضريبية للمحظيين بما يتجاوز 400 مليون سنويا”.
وحمل السلطة “بكل مكوناتها مسؤولية أي اعتداء على حقوق الناس ومكتسباتهم التاريخية اوالتعرض للقمة عيشهم”. وحذرها من “اللجوء الى قمع المواطنين المسالمين المطالبين بحقوقهم”.
وحمل ايضا هيئة التنسيق النقابية وروابطها “مسؤولية المماطلة والتخاذل سنة كاملة وتجاهل الخطر المحدق المهدد لمعيشة الناس”.
ودعا الجميع الى “تنفيذ الإضراب”، ويطالب هيئة التنسيق النقابية بتصعيد التحرك دفاعا عن السلسلة، وإن كانت مسخا، والدفاع عن التقديمات الاجتماعية والصحية وتعزيزها، الدفاع عن نظام التقاعد وتعزيزه مع تأكيد حق المتقاعدين بال85 في المئة بتطبيق المادة 18 من قانون السلسلة بحذافيرها”.
واكد “حق الأساتذة الثانويين الجدد والمتمرنين بالدرجات الست مع مفعولها الرجعي منذ 21/8/2017، وحقهم في التثبيت في أسرع وقت، والافراج عن رواتبهم المعلقة”.
وأكد ايضا “حق معلمي المدارس الخاصة بكامل السلسلة وبمفعول رجعي، أسوة بزملائهم في التعليم الرسمي وعملا بمبدأ وحدة التشريع، وحق كل المعلمين والأساتذة والموظفين الاداريين الأجراء والمتعاقدين بالتثبيت عبر مجلس الخدمة المدنية رفضا للتعاقد الوظيفي، والدعم المطلق لحق المواطنين والموظفين بالتعبيرعن الرأي والاضراب والاعتصام والتظاهر التي يضمنها الدستور وكل مواثيق شرعة حقوق الانسان”.
وأعلن “التيار النقابي” “مشاركته الواسعة في التحرك على أن تعلن هيئة التنسيق النقابية وكل المتضررين من إجراءات السلطة التقشفية الإضراب المفتوح وأن يبقوا في الشارع”، داعيا روابط الأساتذة والمعلمين الى “عقد الجمعيات العمومية المفتوحة والعودة اليها للتحضير لمقاطعة التصحيح في الامتحانات الرسمية، لوقف مجزرة الإجراءات التي تعدها هذه السلطة”.
وختم: “لقد دقت ساعة الحقيقة، وسقطت جميع الأقنعة”.
