كشف تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية أن وباء «كورونا» أدى إلى خسائر هائلة في دخل العمالة في جميع أنحاء العالم، وكذلك فجوة التحفيز المالي التي تهدد بزيادة عدم المساواة بين البلدان الغنية والفقيرة.
وقال التقرير الذي صدر أمس (الأربعاء)، في جنيف، إن التقديرات تشير إلى أن دخل العمالة العالمي انخفض بنسبة 10.7% أو 3.5 تريليون دولار في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث يستثني هذا الرقم دعم الدخل المقدم من خلال التدابير الحكومية.
وأضاف التقرير أن أكبر انخفاض كان في البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، حيث بلغت خسائر دخل العمل 15.1%، كما كانت الأميركتان هي المنطقة الأشد تضرراً بنسبة 12.1%، كما أشار التقرير إلى أن الخسائر في ساعات العمل العالمية في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري كانت أكبر بكثير مما كان مقدراً في تقرير المنظمة السابق في 30 يونيو (حزيران) الماضي.
وأوضح التقرير أن التقدير المحدث لوقت العمل العالمي الضائع في الربع الثاني من العام مقارنةً بالربع الرابع من العام الماضي يصل إلى 17.3%، أي ما يعادل 495 مليون وظيفة، وكان التقدير السابق 14% أو 400 مليون وظيفة بدوام كامل، لافتاً إلى أنه من المتوقع حدوث خسائر في ساعات العمل العالمية بنسبة 12.1% في الربع الثالث من العام؛ أي 345 مليون وظيفة بدوام كامل.
ونوّه التقرير بأن التوقعات للربع الرابع من العام قد ساءت بشكل ملحوظ منذ صدور آخر تقرير للمنظمة، وأنه بموجب السيناريو الأساسي لمنظمة العمل الدولية من المتوقع أن تصل الخسائر العالمية لساعات العمل إلى 8.6% في الربع الرابع من العام الجاري، بما يعادل 245 مليون وظيفة بدوام كامل، وهو ما يزيد على التقدير السابق للمنظمة والبالغ 4.9% أو 140 مليون وظيفة بدوام كامل.
وأضاف التقرير أن أحد أسباب الزيادات المقدرة في الخسائر في ساعات العمل هو أن العمال في الاقتصادات النامية والصاعدة -خصوصاً أولئك الذين يعملون في العمالة غير الرسمية- تأثروا أكثر بكثير من الأزمات السابقة، كما يشير التقرير إلى أن الانخفاض في الخسائر في ساعات العمل يُعزى إلى الخمول أكثر منه إلى البطالة مع تداعيات مهمة على السياسة.
ولفت التقرير إلى أنه في حين تم تخفيف العديد من عمليات إغلاق أماكن العمل الصارمة إلا أن هناك اختلافات كبيرة بين المناطق، حيث لا يزال 94% من العمال يوجدون في بلدان بها نوع من القيود المفروضة على أماكن العمل، و32% في بلدان بها إغلاق لجميع أماكن العمل باستثناء أماكن العمل الأساسية.
وفيما يخص فاعلية الحوافز المالية في التخفيف من آثار سوق العمل، أوضح مرصد منظمة العمل الدولية أنه في البلدان التي تتوفر فيها بيانات كافية للربع الثاني من عام 2020، فإنه يوجد ارتباط واضح يُظهر أنه كلما زاد التحفيز المالي (كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي) انخفضت الخسائر في ساعات العمل، ونوه إلى أنه في تلك الفترة كان من شأن حافز مالي إضافي على مستوى العالم بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي أن يقلل الخسائر في ساعات العمل بنسبة 0.8% أخرى.
وفي حين لعبت حزم التحفيز المالي دوراً مهماً في دعم النشاط الاقتصادي وتقليل ساعات العمل، إلا أنها تركزت في البلدان ذات الدخل المرتفع، حيث إن الاقتصادات الناشئة والنامية لديها قدرة محدودة على تمويل مثل هذه التدابير… ولكي تصل البلدان النامية إلى نفس النسبة من التحفيز إلى ساعات العمل المفقودة ستحتاج إلى ضخ 982 مليار دولار أخرى (45 مليار دولار في البلدان منخفضة الدخل، و937 مليار دولار في البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى). ونوه التقرير إلى أن فجوة التحفيز للبلدان منخفضة الدخل تبلغ أقل من 1% من القيمة الإجمالية لحزم التحفيز المالي التي أعلنت عنها البلدان مرتفعة الدخل.
وحذر التقرير من أن فجوة التحفيز المالي الهائلة تثير القلق بشكل أكبر في ضوء أوجه العجز في الحماية الاجتماعية في العديد من البلدان النامية، وعلاوة على ذلك فإن بعض هذه البلدان قد اضطرت أيضاً إلى إعادة توجيه الإنفاق العام من أهداف أخرى من أجل التخفيف من تأثير الأزمة على سوق العمل، ودعا التقرير -إلى جانب الحاجة إلى مضاعفة الجهود للتغلب على الفيروس- إلى العمل بشكل عاجل وعلى نطاق واسع للتغلب على آثاره الاقتصادية والاجتماعية وعلى العمالة. وقال جاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، إن «هذا يشمل استمرار الدعم للوظائف والشركات والدخول».
