بعد ألمانيا، أكدت وفرنسا وإسبانيا أن اقتصاداتها شهدت ركوداً تاريخياً في العام 2020 بسبب جائحة «كوفيد – 19»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ففي فرنسا، سجّل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً بنسبة 8.3% العام الماضي، بعد نمو بلغت نسبته 1.5% عام 2019، بحسب تقديرات أولية نشرها اليوم الجمعة المعهد الوطني للإحصاء.
وفي إسبانيا، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11% خلال العام المنصرم، بحسب تقديرات رسمية أولية نُشرت الجمعة. ويتناسب مع الرقم مع توقعات الحكومة الإسبانية (-11.2%)، في وقت بدا صندوق النقد الدولي أكثر تشاؤماً فتوقع انخفاضاً بنسبة 12.8%.
وتدهور الاقتصاد الإسباني في الربيع قبل أن ينتعش خلال الصيف، إلا أن النشاط سرعان ما تباطأ وخصوصاً القطاع السياحي، مع إعادة فرض القيود الصحية.
وأنهت إسبانيا العام 2020 مع أكثر من نصف مليون شخص إضافي عاطلين عن العمل، خصوصاً في قطاعي السياحة والفنادق.
وفي 14 يناير (كانون الثاني)، أعلنت ألمانيا – أول قوة اقتصادية في منطقة اليورو – تراجع ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 5%، في أسوأ عام لها منذ 2009، رغم أن انتعاش قطاعها الصناعي سمح بالحدّ من الأضرار.
وأعلنت جارتها بولندا، أكبر اقتصاد في أوروبا الوسطى والشرقية، أول تراجع الناتج المحلي (-2.8%) منذ العام 1991، بحسب المكتب الوطني للإحصاءات.
