الجامعة اللبنانية مهدّدة بـ”الشلل”… ما لم تُنصف المدرّبين

يغيب مدرّبو الجامعة اللبنانية عن دائرة الضوء عند البحث في مشاكل هذا الصرح التربوي، وكأنهم غير موجودين. وفي حال ملاحظتهم بالصدفة يوعَدون خيراً و”تبقى هذه الوعود حبراً على ورق”، بحسب ما تنقل مصادرهم.

نقسم مدرّبو الجامعة اللبنانية إلى فئتين أساسيتين:

– مدرّبون معينون بعقود صادرة عن مجلس الوزراء في مطلع التسعينيات. وهؤلاء يتقاضون رواتبهم بشكل شهري.

– مدرّبو المصالحة، أي الذين أدخلوا في عقود مصالحة. ويتقاضون رواتبهم بشكل سنوي.

يقوم جزء من المدربين بالأعمال الإدارية كتسجيل الطلاب، إصدار النتائج، الإشراف على المختبرات، صيانة أجهزة الكمبيوتر ونظم المعلوماتية… أما الجزء الآخر منهم فيعاون الاساتذة في المختبرات، ويحل مكانهم أحياناً كثيرة. كما يشرف بعضهم على مقررات الاعمال المخبرية TP، ويرافق الطلاب في دوراتهم التدريبية في المستشفيات والمحاكم والمدارس والمختبرات… وغيرها الكثير من الاختصاصات.

مشكلة هذه الشريحة من المتعاقدين لا تنحصر بإهمال أبسط حقوقها فحسب، إنما هي ممنوعة من التوظيف أو التثبيت. ولا سيما بعدما لاحقتها لعنة الإدخال السياسي على قاعدة 6 و6 مكرر. فتحول التعيين في مركز مدرب باباً للتوظيف السياسي والانتخابي. ومع كل اختلال للتوازن الطائفي تتدخل الاحزاب، وتحديداً المسيطرة على الجامعة اللبنانية وتُدخل محسوبيها فرادة وجماعات، حتى وصل عدد المدربين إلى 1200″، يقول المدرب موسى سويدان، “ذلك مع العلم انه لا يوجد تعداد رسمي للمدربين. فبعضهم من المنضوين في المكاتب التربوية للأحزاب لا يداومون. وهناك مدربون بعقود لا تتجاوز 200 ساعة سنوياً. ذلك مع العلم أن الكل مسجل في المالية”.الفوضى تحرمهم التثبيت

حل أزمات الجامعة بالمفرق قابله موقف تصعيدي للمدربين نص على:

– “إقرار العقود من مجلس الوزراء مع إعادة النظر بأجر الساعة. الأمر الذي يضمن تقاضي رواتب المدربين بشكل شهري. إلا أن هذا القرار على سهولته يلاقي اعتراضاً من قبل البعض”، بحسب سويدان، “لأنه يحد من قدرة البعض على تمرير التنفيعات، حيث اكتشفنا أن بعض الموظفين في بعض الوزرات هم مدربون في الجامعة اللبنانية”.

– الدخول إلى صندوق التعاضد أسوة بباقي الزملاء. حيث يتكبد من يدخل المستشفى أكثر من قيمة راتبه فروقات.

– إعطاء سلفة على الراتب أسوة بالاساتذة والموظفين، تمكن المدرب أقله من تسديد بدل النقل للوصول إلى الجامعة.

– نقل المدربين إلى الفروع القريبة من مكان سكنهم. حيث يتكبد البعض 200 ألف ليرة يومياً للوصول إلى مركز عمله.

– دفع المستحقات بطريقة عاجلة”.

“إضراب مدربي الجامعة سيشل ثلثي الكليات”، بحسب سويدان. “ذلك أن عملنا مكمل للعمل الأكاديمي. فالمدرب هو من يحضر جدول التعليم، وهو من يضع كلمة الدخول للطلاب، ويقوم بأعمال المكننة والتسجيل”. في المقابل يرى سويدان أن “موظفي الملاك يعجزون عن الحلول مكان المدربين نتيجة عددهم المنخفض. كما أن التدخلات السياسية مع بعض المدربين لن تحض أكثر من 20 في المئة على الحضور. حيث يستعمل بعض العمداء التهديد أحياناً، والترغيب أحياناً أخرى، من خلال وعدهم بساعات مراقبة أو مساعدات ومكافآت من أجل تسيير عمل بعض الكليات”.

مصدرنداء الوطن - خالد أبو شقرا
المادة السابقةشروط جديدة لإصدار جوازات السفر لخمس سنوات
المقالة القادمةالفوط الصحية صعبة المنال وصحة الفتيات على المحك