لفت وزير الإعلام جمال الجراح، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء الى أن “الحكومة أقرت بند الاعفاء من الغرامات المالية وهذا ليس أعفاء من الرسوم المترتبة على الشركات والمؤسسات، بل على الغرامات المترتبة”، موضحا أنه “كما في كل موازنة يتم إعفاء 80 أو 90 بالمئة من الغرامات، ووزير المال له سلطة الإعفاء الى حد الـ999 مليون ليرة، أما المبلغ الذي يفوق ذلك فهو بحاجة الى قرار من الحكومة”.
وأشار الجراح الى أن “هذا مشروع للإعفاء من الغرامات المترتبة عن دفع الرسوم”، مبينا أن بقية البنود أقرت وبعض البنود البسيطة تم تأجليها الى جلسة الاسبوع المقبل”، مؤكدا أن “الجو كان ايجابيا ومعظم البنود مرت بنقاش هادئ”، مضيفا: “تسوية الغرمات هي للسماح لوزير المالي بجباية المال وهذا مطلب محق”.
