أمل وزير الاعلام جمال الجراح خلال الجلسة الثانية من “منتدى المال والاعمال”، أن “تلي المنتدى سلسلة مقررات أو توصيات لتحقيق الهدف الأساسي منه”. وتحدث عن “مقاربتين للأزمات التي يعاني منها البلد: مقاربة محلية ومقارنة على المستوى الدولي”. وقال: “الواضح من المؤتمرات التي عقدت من أجل لبنان من باريس 1 إلى الآن، أن هناك اهتماما دوليا بلبنان ومساعدته وإنقاذ الوضعين الاقتصادي والمالي فيه لما له من أهمية وميزات غير موجودة في المنطقة من طاقات بشرية، مناخ حرية وديمقراطية وقدرة اللبناني على لعب أدوار كبيرة في المجالين الاقتصادي والمالي”.
أضاف: “على المستوى المحلي، عندما نرى المجتمع الدولي جادا في مساعدة لبنان علينا أن نلاقيه في منتصف الطريق، فهناك الكثير من الإصلاحات الواجب القيام بها في اقتصادنا وفي تطوير القوانين وفي ايجاد بيئة أعمال سهلة لقيام المشاريع، وكذلك الاستقرار الأمني والسياسي الذي يساعد في جلب الاستثمارات وتكبير الاقتصاد، إلى إجراءات علينا اتخاذها ولا تقبل التأجيل”.
وتابع: “الإصلاحات التي كانت مطلوبة في باريس 1 أو باريس 2 أو سيدر 1 هي هي، لكننا كنا دائما نؤجل تنفيذها لأننا كنا نعتبر بأن لدينا نوعا من الترف أن من دون هذه الإصلاحات يمكننا أن ننقذ البلد أو نصل إلى وضع اقتصادي سليم، لكننا أمام استحقاقات داهمة وليس لدينا خيار اليوم إلا القيام بالإصلاحات المطلوبة على مستوى عجز الموازنة وعجز الكهرباء وخفض كلفة الدين وترشيد حجم الدولة. وهذه أمور مهمة تستهلك نحو 90 في المئة من القومي و 90 في المئة من الانفاق”.
وأردف: “مررنا بفترة عدم استقرار سياسي وأمني وتراجع حجم اقتصادنا بدلا من أن يكبر والنمو تراجع من 8 أو 8.5 في المئة في 2008 إلى 1 أو 1.5 في المئة اليوم، بالإضافة الى عجز في الميزان التجاري وميزات المدفوعات، وهذه أمور تعطينا مؤشرات إلى أننا في مرحلة تحتاج إلى معالجة موضوعية بعيدا من السياسة وسنكون في وضع صعب ما لم نقم بهذه الإصلاحات”.
ولفت إلى أن “الحكومة أقرت خطة الكهرباء بخفض العجز وتصفيره خلال 4 أو 5 سنوات وصولا إلى تحقيق دخل من الكهرباء”.
وتحدث عن “وجوب خفض كلفة الدين واتخاذ اجراءات لمعالجة تكلفة الرواتب والأجور ربما تكون قاسية وموجعة”، لافتا في هذا السياق إلى “اقتراح وزير المال خفض مخصصات السلطات العامة إلى النصف”.
وشدد على ان “الإجراءات الواجب اتخاذها على قساوتها قد تكون الفرصة الأخيرة”.
وقال: “لدينا إمكانات مهمة، فأينما توجهنا في العالم نرى لبنانيين على رأس شركات ومؤسسات أو في كوادرها العليا ولدينا قطاع مصرفي لا مثيل لكفاءته وقدرته على العمل في المنطقة وهو رفع مستوى الخدمات المصرفية وحافظ على ودائع الناس”.
أضاف: “يجب تعميم نموذج عمل المصارف على القطاعات الأخرى، لنكون سلكنا طريق الانقاذ”.
وأمل “استكمال الإجراءات بعد إقرار خطة الكهرباء أمس بهدف خفض عجز الموازنة فعلا لا قولا، والنظر في كيفية تكبير حجم الاقتصاد لخلق فرص عمل لنحو 25 الف خريج جامعي سنويا”.
