جاء ذلك وفق بيان لوزارة الخارجية الجزائرية اطلعت الأناضول على نسخة منه. وقال البيان “يترأس وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم مع الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أعمال الدورة الثانية عشرة لمجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي”. ولفت إلى أن اللقاء سيتم عبر تقنية الاتصال المرئي.
وقال إن الطرفين “سيجريان تقييما شاملا للعلاقات والتعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، لاسيما الحوار السياسي حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.
وحسب البيان فإن التقييم الشامل لعلاقات التعاون سيشمل أيضا اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
وقال البيان “يناقش الطرفان الأولويات المشتركة للشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي للسنوات القادمة، وسيتبادلان وجهات النظر حول قضايا التنقل ذات الصلة بملف الهجرة في جوانبه الثنائية والشاملة”.
وقبل أيام، قال الناطق باسم الحكومة الجزائرية عمار بلحيمر “إن الجزائر تتعرض لهجمات متتالية من أوروبا، بسبب مطالبتها بإعادة النظر في اتفاق الشراكة مع الاتحاد”، الذي وصفه بـ”الصفقة الجوفاء”.
وجاء رد عمار بلحيمر عقب لائحة للبرلمان الأوروبي انتقد فيها وضع حقوق الإنسان بالبلاد، وأدانتها السلطات الجزائرية واصفة ما جاء فيها بأنه “إهانة” وينم عن “أبوية تعود للعهد الاستعماري”.
واتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، معاهدة تجارية وقعها الطرفان عام 2002 ودخلت حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2005.
وينص الاتفاق على تفكيك تدريجي للتعريفات الجمركية للسلع والبضائع في الاتجاهين، لكن الشركات الجزائرية الحكومية والخاصة لم تستطع منافسة نظيرتها الأوروبية كون اقتصادها مصدرا للمشتقات النفطية فقط.
ومنذ سنوات تطالب الجزائر بمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الذي وصفته بأنه “مجحف وغير متوازن وتسبب في خسائر مالية كبيرة لها”.
وقبل أشهر وجه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بإعادة النظر في الاتفاقيات التجارية لاسيما مع الاتحاد الأوروبي.
وحسب أرقام غير رسمية فإن الجزائر تكبدت خسائر بنحو 30 مليار دولار منذ 2005، خصوصا جراء عمليات التفكيك الجمركي وبقاء حركة السلع والبضائع في اتجاه واحد من أوروبا نحو الجزائر.
