تتواصل محاكمات الكارتل المالي بالجزائر، في رابع قضية لرجال المال والأعمال، الذين ظهروا إلى الواجهة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وكشفت محاكمة رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، الموزع الحصري لعلامة هيونداي، وصاحب أكبر حظيرة للنقل الحضري والجامعي عن أرقام مفزعة لصفقات تبديد المال العام والحصول على مزايا وامتيازات اعتبرها التحقيق غير مستحقة.
وأكدت التحقيقات أن الصفقات التي تحصّل عليها رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، كلفت خزينة الدولة ما قيمته 300 مليار دينار (قرابة 2.3 مليار دولار)، في مشاريع تركيب السيارات، وصفقات النقل الحضري والجامعي، وكذا الحصول على أراضٍ في إطار حق الامتياز، فيما حُوِّل أكثر من 15 مليار دينار بالعملة الصعبة إلى الخارج، وهي المبالغ التي تطالب خزينة الدولة باسترجاعها من خلال مصادرة أملاك المتهمين.
وتوضح وثيقة حصلت عليها “العربي الجديد”، أن طحكوت وإخوته ومجموعة من شركاتهم العائلية، تحصلوا على امتيازات غير مبررة في إطار نشاط الشركات التي يملكها والتي كبدت خزينة الدولة عديد الأضرار.
وحصل رجل الأعمال على مختلف صفقات النقل الجامعي، والنقل الحضري في كبريات الولايات، على غرار الجزائر العاصمة ووهران في غرب البلاد، وصفقات مصانع تركيب السيارات لعلامة هيونداي التي ارتبط اسمها بمصانع نفخ العجلات في وقت مضى قبل أن يبادر مالكها للدفاع عنها ويتهم أطرافاً بمحاولة تحطيم استثماراته.
واستفاد رجل الأعمال أيضاً من آلاف الهكتارات، بالدينار الرمزي في إطار الامتياز الصناعي، في عدة ولايات بمختلف ربوع الوطن، على غرار العاصمة، البليدة، تيارت، البيض، سكيكدة وتيزي وغيرها، إضافة إلى عدة امتيازات مينائية في ولاية سكيكدة بتواطؤ من وزراء ومسؤولين في الدولة، على رأسهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
وتشير الوثيقة إلى أن التجاوزات المسجلة في مشروع إنجاز مصنع سوزوكي “تي آم سي” المملوكة لصاحبها طحكوت، فوتت على خزينة الدولة أرباحاً قُدرت بـ 328200.00 دولار، ما يعادله 38212588.00 دينار، على اعتبار أن المصنع لم يكن مسموحاً له بالنشاط، إلا أن المتهم عمد إلى استيراد أجزاء تركيبية وعددها 36 في نظام “اس.كا.دي” قبل الحصول على رخصة النشاط.
وفي مجال تصنيع السيارات، كبدت شركة “تي ام سي” الخزينة العمومية أرباحاً في مجال الواردات تقدَّر بمبلغ 9 مليارات و551 مليون دينار، بالإضافة إلى مخالفات أخرى.
وتشير الوثيقة إلى أنه في مجال تحويل العملة الصعبة خلال الفترة من 2017 إلى 2019، فإن شركة “تي أم سي” حوّلت مبالغ طائلة، بينما اشترى رجل الأعمال أربع شقق في فرنسا، واحدة في مقاطعة نيم، وثلاثة بنيس، وكان يسيّر أربع شركات لكراء المكاتب في فرنسا، قام بتصفيتها أخيراً بسبب قلة نشاطها.
وفي مجال النقل الحضري، ذكرت الخزينة العمومية في تقديراتها خسائر قدرت بـ 100 مليون دينار في الصفقات المبرمة ما بين شركة النقل الحضري إيتوزا في العاصمة لتوفير النقل للمواطنين، وكذا شركة إيتو بوهران، حيث أُجِّرَت عدة حافلات على المتعامل طحكوت بمبالغ مالية ضخمة (16 ألف دينار للحافلة يومياً)، وهي الصفقات التي تحصّل عليها مستغلاً نفوذه مع واليي وهران والعاصمة المتابعين في الملف.
وحصل طحكوت على 71 صفقة لنقل الطلبة في العاصمة فقط، وصفقات أخرى بمديريات الخدمات الجامعية.
واستفاد رجل الأعمال من امتياز صناعي وأراضٍ في عدة ولايات، بتواطؤ من إطارات مديريات أملاك الدولة، وخصوصاً في العاصمة والبليدة والبيض.
وذكر وكيل الجمهورية، بناءً على قرار الإحالة، أن طحكوت حصل على قرض بقيمة 27 مليار دينار، لإنجاز مشروع مصنع هيونداي، بينما دافع رجل الأعمال عن نفسه بمواجهة المتهمين معه في الملف، مؤكداً أنه لم يستفد من أية امتيازات، وأنه كان يشتغل بماله الخاص في مختلف المشاريع، وأن كل تعاملاته كانت قانونية، مشتكياً مما سمّاه محاولة عرقلة سير مشاريعه من قبل الوزير الأول السابق أحمد أويحيى.
المصدر: العربي الجديد
