أشارت الجمعية اللبنانية لاولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية في بيان، الى أنه “انطلاقا من المواقف التي جرت اليوم، والمداولات بين رئيس الجمهورية ووفد يدعي أنه يمثل اهالي الطلاب في الجامعات الاجنبية، نرى من واجبنا أن نوضح موقفنا من ذلك. ان المداولات التي طرحت خلال اللقاء لا تمثل رأي الاهالي وأولياء الطلاب لا من قريب أو بعيد، فنحن عبرنا عن مطلبنا بشكل صريح وواضح، وهو تطبيق القانون رقم 193 دون تجزئة أو تعديل، وكل موقف غير ذلك هو انقلاب على القانون وتشويش عليه”.
وأسفت لان “يلجأ البعض لطرق تلتف فيها على مساعي الوحدة ولم الشمل”، معلنة أنها غير معنية “بكل ما جرى تناقله على مختلف وسائل الإعلام، ونطالب مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية توضيح مجريات اللقاء”.
واعتبرت أن “ما يجري إثارة اخبار ووعود قطعت من قبل الرئيس للوفد تدل حسب ما تم تناقله على الانقلاب على القانون 193 الذي أجمعت عليه كل الكتل السياسية الممثلة في البرلمان واقراره كقانون وطني بامتياز، مع مناشدتنا لفخامة الرئيس حامي الدستور بالعمل لتطبيق هذا القانون”.
وعاهدت “الطلاب وذويهم بمواصلة الضغط والعمل بكل جد وشفافية لتطبيق القانون 193″، مناشدة عدم الاخذ بالاشاعات والاكاذيب التي تساق هنا أو هناك”، متمنية أن “ياخذوا الاخبار من اللجنة الادارية الحريصة والامينة على مطالبهم مع التأكيد على موعدنا للمطالبة بقانون الدولار الطالبي، العاشرة والنصف من يوم غد الاربعاء أمام مصرف لبنان رفضا لتعسف المصارف”.
