أطلقت “الجمعية اللبنانية لإدارة الاعمال” جلسات “Lebanon 2020 النظرة الاقتصادية” في فندق “لو بريستول” استضافت فيها رئيس اللجنة الوطنية للصناعة والتخطيط والاقتصاد في المجلس النيابي النائب المهندس نعمة افرام، في حضور رئيس الجمعية اللبنانية لإدارة الاعمال فواز المرعبي واعضاء الجمعية، اضافة الى رؤساء هيئات وجمعيات ومؤسسات اقتصادية ومالية وممثلين عن الشركات والمؤسسات المصرفية وخبراء اقتصاديين وماليين.
المرعبي
بعد النشيد الوطني،استهل رئيس الجمعية اللقاء بكلمة قال فيها: “ان الهيئة الادارية الجديدة للجمعية اتخذت قرارا بإعادة النظر في مهام الجمعية ودورها بما يتناسب مع التطورات المتسارعة في عالم ادارة الاعمال وتصقيل المهارات وتهيئة الادارة والقيادات في المؤسسات العاملة في لبنان والمنطقة والتشديد على ان تتحول الى صلة وصل لتبادل للمعرفة والخبرات بين اعضائها للاستفادة في توفير الوقت والتمويل وتحسين جودة الانتاج من اجل تحفيز اقتصادنا. ومن هنا اتت ضرورة انشاء هذا المنبر الحر والذي سيجتمع دوريا كل شهرين وتشكلون انتم الحضور اليوم الهيئة التأسيسية له والذي نتطلع من خلاله الى ان نتمكن من البحث ومناقشة هذه الامور مع المسؤولين من اجل تزويدهم بالاقتراحات بتجرد عن الخلفيات السياسية”.
ولفت الى أن “الايجابيات الاساسية التي قد تنتج عن هذا ال forum هو التقييم الشفاف الواقعي والصعب نتيجة تصنيف لبنان العالمي المتدني والذي يؤثر بصورة مباشرة على واقعه الاقتصادي والمالي وبالتالي يحد من امكانية ادارة اعمال المؤسسات العاملة فيه على الصعيد الخاص والعام وقدرتها على المنافسة في الاسواق المحلية والعالمية بسبب انعدام الخدمات والبنية التحتية الكلفة العالية الناتجة في بعض الاحيان عن عدم توفر التشريعات الضرورية لدعم الاقتصاد”.
وقال: “ان بعض المؤسسات الدولية قد صنفت لبنان 123/137 بدرجة الفساد وتدني القيم. و124/137 في اداء القطاع العام و134/137 في الكهرباء و134/137 في الدين العام يقابلها 23/137 في نوعية التعليم و14/137 في توفر الاختصاصيين لدى المؤسسات الدولية. كما لا نخفي التجاذب لدى المؤسسات الدولية في لبنان ما بين B وCCC وهذا من شأنه التأثير المباشر على موازنتنا واقتصادنا للعام 2020”.
غبريل
ثم ألقى الخبير الاقتصادي نسيب غبريل كلمة جاء فيها: “عجز الموازنة، عجز في ميزان المدفوعات، ركود اقتصادي، انتظار وترقب الاسواق. وفيما النواب والوزراء والاحزاب تنذر بالانهيار والافلاس وبالمهل القصيرة الامد وتعلن “حالة طوارىء اقتصادية” من جهة، نرى ان تصرف الحكومة والاحزاب لا يوحي بأننا في ازمة ان كانت اقتصادية او معيشية او مالية. وموازنة الـ 2019 هي خير دليل، فقد جاء التركيز على زيادة الضرائب والرسوم او فرض ضرائب ورسوم جديدة، منها زيادة التعرفة الجمركية، ولم يتم التطرق بشكل جدي الى النفقات التي وصت الى 17,8 مليار دولار. وهذا المنحى متواصل في مشروع موازنة ال 2020، بالرغم من نفي المسؤولين عن وجود اي زيادات ضريبية في الموازنة”.
أضاف: “والواضح ان الاجتماعات والتقارير والخطابات عن الاصلاح لم تعد تقنع الاسواق المالية والتجارية والقطاع الخاص، كما المواطن المقيم والمغترب. اذ ان الجميع كان ينتظر اجراءات اصلاحية بالعمق تحدث “صدمة ايجابية” وتعزز الثقة وتضخ سيولة في الاسواق وتنعش الحركة الاقتصادية. ولكن جاءت موازنة ال 2019 مخيبة للآمال ودون التوقعات. والظاهر ان هذه هي حال موازنة ال 2020، اذ ان الاصلاح الجذري غائب عنها، والسلطات تكتفي بإجراءات ثانوية وتستمر بتأجيل القرارات الاساسية من خلال تشكيل لجان وطلب دراسات وعقد اجتماعات. ولكن الحل معروف وموجود والفرص متاحة ويمكن الخروج من الازمة”.
وتابع غبريل: “ولكن، ان الاستمرار بالتركيز على الضرائب لمحاولة زيادة ايرادات الخزينة من اجل تقليص العجز في المالية العامة وتجنب مواجهة تحدي تخفيض النفقات العامة بشكل جذري ومن خلال اعادة هيكلة القطاع العام، لن يؤدي الى النتائج المرجوة.
وأدى إقرار سلسلة الرتب والرواتب الى ارتفاع النفقات العامة على كتلة الرتب والرواتب والمخصصات وبند التقاعد بنسبة 30% في النصف الاول من العام 2019 مقارنة مع الستة اشهر الاولى من ال 2017. واصبح يشكل 40 بالمئة من النفقات العامة”.
ودعا الى “ان يقترن الكلام بتطبيق فعلي وجدي لخطة انقاذية تبدأ بتضحيات من قبل الموجودين في السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ابتداء من تقليص رواتبهم ومخصصاتهم، وتحجيم واعادة هيكلة القطاع العام، واغلاق او دمج 93 مؤسسة عامة وهيئة مستقلة وصندوق انتفت جدواهم ولا عمل لهم، وإلغاء ألوف الوظائف الوهمية، وعدم تجديد عقود آلاف آخرين من الذين دخلوا الى القطاع العام دون علم او موافقة مجلس الوزراء، واغلاق ابواب الهدر، ومكافحة الفساد بالافعال وليس فقط في النصوص”.
وقال: “تظهر نتائج مؤشر بنك بيبلوس لثقة المستهلك في لبنان انه توقع 8,75% من اللبنانيين الذين شملهم المسح في حزيران 2019 ان تتحسن اوضاعهم المالية في الاشهر الستة المقبلة، بتراجع بنسبة 12% من المستطلعين في ايار 2018. واعتقد 61,4% من المستطلعين في حزيران او اوضاعهم المالية ستتدهور في الاشهر الستة المقبلة، اي بارتفاع من نسبة 53,9% في ايار 2018. واعتقد 67,8% من المستطلعين في حزيران ان بيئة الاعمال في لبنان ستتدهور في الاشهر الستة المقبلة، اي بارتفاع من نسبة 58,8% في ايار 2018، في حين توقع 19% من المواطنين المستطلعين ان تبقى بيئة الاعمال في لبنان على حالها، مقارنة بنسبة 27,7% في ايار 2018”.
افرام
وفي الختام، قدم النائب افرام مطالعة عن “الوضع الاقتصادي والمالي الذي يشهده لبنان حاليا من تضييق بسبب سياسات اقتصادية سيئة وقطاع عام متضخم وغير منتج وهو يتحول الى “بلوعة” الذي يسحب معه القطاع الخاص الذي بات يرزح تحت عبء كبير ومؤسف”، مشيرا الى ان “هذا الوضع الصعب والهستيري ومنذ ما يقارب العشر سنوات هو تحد للطبيعة وقوانينها”.
وقال: “نحن على ابواب فائدة 15% ولا اتفاجأ ان تصل الفائدة الى 20% عام 2020، هذا العام يجب على الدولة ان تؤمن 19 مليار دولار لسد العجز، وهذا ما يشكل عجزا اضافيا للقطاع العام وينسحب ايضا على القطاع الخاص والذي سيكون في كارثة”.
وشدد على ان “اهم سبب للافلاس المالي هو ارتفاع الفائدة، لأن الدولة تقترض لتدفع الفائدة وبهذا يرتفع الدين العام ويرتفع بشكل غير مسبوق لذلك وصلنا الى مرحلة أليمة ومؤسفة”.
وقال: “لدينا تخمة غير مسبوقة في القطاع العام الذي يقارب عدد موظفيه ال 115 الف موظف. ولدينا 130 الف بين قوات مسلحة وامن واجهزة اي ما مجموعه 245 الف مواطن ويكلفون الدولة تعويضات نهاية خدمة ما يقارب 8,50 مليارات دولار اضف الى ملياري دولار عجز للكهرباء، الى جانب المرفأ ومرافق وتهريب جمركي ومعابر غير شرعية والكثير…”.
ودعا الى “وضع خطة اقتصادية فاعلة وواقعية تزيد الجبايات وتخفض النفقات فضلا عن ضرورة اعادة هيكلة القطاع العام من الاتصالات والمرفأ والكهرباء وغيرها لتكون مؤسسات فاعلة ومنتجة واستثمار ناجح لهم”.
وقال: “إن لحظة الحقيقة المؤلمة اليوم، لذلك لا حصانة للمؤسسات ويجب الدخول في المحرمات من خلال محاربة الفساد بجدية وليس اقوالا من هنا وهناك. حتى اليوم ليس هناك اي محاولة لمحاربة الفساد المستشري والمتغلغل في كافة اوساط الدولة، فضلا عن التوظيف العشوائي لهذا الزعيم او ذاك ارضاء لجماعته ومؤيديه وكله يأتي على حساب الدولة والقطاع العام المتخم. لذلك، يجب العمل على خطة خمسية اقتصادية وتتحول الى قانون في مجلس النواب واقناع المجتمع الدولي والمؤسسات المالية بأننا فعلا على قدر المسؤولية وهذه الثقة الدولية هي عامل اساسي ورئيسي للنهوض بالاقتصاد المتعثر نحو بر الامان”.
