نظمت “الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب”، لقاء حواريا عن واقع القطاع الزراعي، مع المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود ممثلا وزير الزراعة والثقافة، بمشاركة محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، في قاعة تموز في بعلبك، في حضور رئيس دائرة الأمن العام في بعلبك الهرمل المقدم غياث زعيتر ورؤساء بلديات واتحادات وأعضاء وفاعليات اختيارية وأهلية ونقابية واجتماعية.
استهل مؤسس الجمعية رامي اللقيس اللقاء بكلمة دعا فيها إلى عدم فقدان الأمل في تحقيق رؤية جديدة لإنماء الوطن. وشدد على أهمية “إقرار القوانين واعتماد السياسات التي تدعم القطاعات الإنتاجية، وبدورنا أنشأنا مركزا لإرشاد المزارعين ودعم الإنتاج المحلي وتطوير القطاع الزراعي، بدعم من وزارة الزراعة والمحافظ والبلديات”.
وشدد خضر في كلمة على أن “الأزمة الاقتصادية والمالية التي تفاقمت أكثر بعد 17 تشرين الأول، فرصة للنهوض بالقطاع الزراعي الذي كان مهملا لفترة طويلة”. وقال: “لا بديل عند أي حكومة من دعم القطاعين الإنتاجيين، وبخاصة الزراعة التي تشكل ركيزة النهوض الاقتصادي”.
ونوه ب”إقرار اللجان النيابية تشريع زراعة القنب الهندي، وهذا القانون لا يشرع زراعة الحشيشة، إنما القنب الهندي المهجن الذي يستخدم لأغراض صناعية وطبية”. وقال: “سافرت خصيصا الى هولندا للاطلاع على التجربة الهولندية التي وضعتها بتصرف اللجنة النيابية آنذاك برئاسة النائب ياسين جابر، ففي قانون تشريع زراعة القنب الهندي المهجن إجابات على كل الهواجس التي يمكن أن تراود المواطن من الأراضي غير المفرزة ومذكرات التوقيف والعقوبات الصارمة والمشددة بحق من يحاول استخدام الرخصة لزراعة الحشيشة المخصصة للتعاطي، وبحسب تقرير ماكينزي ستدخل هذه الزراعة الجديدة مليار دولار إلى خزينة الدولة، في حين بعلبك الهرمل أكثر منطقة ستستفيد من هذه الزراعة بسبب طبيعتها ومناخها المثاليين الملائمين لها، مما يساهم في نهضة هذه المنطقة اقتصاديا”.
لحود
بدوره، أعلن لحود “الخطط الاستراتيجية لوزارة الزراعة القائمة على وضع رؤية إنمائية في ضوء التطورات الاقتصادية، بالتعاون مع الوزارات المختصة والبلديات، ووزير الزراعة في صدد تنظيم مؤتمر عن الأمن الغذائي في كل المناطق، ونحن نعمل على إنشاء لجان من أجل التواصل مع المزارعين والبلديات، بهدف العمل لتوفير الغذاء السليم بالكميات المطلوبة، مع التركيز على النوعية”.
ودعا إلى “العودة إلى زراعة الأرض لزيادة كميات الإنتاج وتأمين فرص العمل وخفض استيراد المواد الغذائية الكمالية”. وقال: “نحرص على تأمين كل خدمات المراكز الزراعية ومراكز الأحراج والدوائر، وواجباتنا أن نكون بجانب المزارعين”.
أضاف: “سيعاد النظر في الاتفاقات التجارية المعقودة بين لبنان والدول الأوروبية والعربية، بما يضمن التوازن بين الصادرات والواردات، وتعزيز الصادرات الزراعية إلى البرازيل ودول أميركا اللاتينية، أوروبا الشرقية، والأسواق الآسيوية والعربية، كما سيتم تخصيص يوم وطني لكل صنف من منتجاتنا”.
وطالب البلديات ب”المساعدة للحفاظ على ما تبقى من ثروة لبنان الحرجية، وزيادة المساحات الخضراء، مع ضرورة تشديد العقوبات على من يقطع الأشجار”. وأعلن أن “فترة رش حقول القمح ستبدأ في آخر أسبوع من نيسان لغاية أواسط حزيران، بالتعاون مع الجيش”.
ختاما، كان حوار ومداخلات عن مشكلة التهريب ومياه الري وسبل تفعيل القوانين والمراسيم والدراسات وتنفيذها ودعم تربية النحل ودعم تربية الخيول العربية الأصيلة وشق طرقات زراعية، وغيرها من المواضيع التي تهم المزارعين وتدعم إنتاجهم.
