أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل أن الهدر الذي نسمع عنه ليس محصوراً بما يحصل في الادارة، فالهدر الأكبر في لبنان ترتكبه السلطة السياسية و الوزراء، والنواب مسؤولون عن الهدر بنسبة 80 بالمئة ونسبة ال20 الباقية يتحملها الموظفون في إدارات الدولة، مشبهاً الحالة بمن سرق سيارة وآخر سرق البوظة فتتم ملاحقة الاخير بدلاً من سارق السيارة.
ودعا الجمّيل في حديث خاص لموقع ليبانون فايلز إلى فتح تحقيق في مشاريع التلزيمات بالتراضي، فهناك وزراء يلزمّون مشاريع من خارج ادارة المناقصات وينفقون من اموال الدولة بطريقة عشوائية وهنا يقع الفساد والهدر.. وتراهم اليوم يفتشون عن هدية بدون قيمة مادية كبيرة لموظف وجاكيت صيد لقاض، بدل أن يتم البحث عن ملايين الدولارات المنهوبة التي صرفت عشوائياً بدون حسيب او رقيب.
الأسوأ وفق الجميل “أنهم يريدون فرض التقشف والتخفيض على كل الناس فوضعوا الفقير والغني والأزعر والآدمي في سلة واحدة، ووضعوا العسكري الذي يضحي بحياته على الجبهة والعسكري الاداري في المستوى نفسه، فبعض الاجراءات تعتبر جيدة لكنها ليست إجراءات كافية، فالتخفيض لمعاشات النواب والوزراء لا يحل أي مشكلة ولا يساوي سفرة رسمية واحدة لأحد المسؤولين إلى روسيا كلّفت في زمن التقشف نصف مليون دولار، واذا قمنا بجولة على الجلسات الستة او السبعة للحكومة نجد 60 او 70 بند سفر إلى الخارج، فهل يعقل في بلد قرر التقشف ان يستمر سفر المسؤولين فيه على هذا النحو؟”
وأضاف الجميل “قدمت الكتائب اقتراحين لرواتب النواب والرؤساء، الاقتراح الاول بوقف المعاشات التقاعدية بمجرد أن تنتهي ولاية النائب ويعطى مهلة سنة لتأهيل حياته. واقتراح بحسم مالي من راتب النائب عن كل جلسة لا يشارك فيها. وما يسري على النائب يجب أن يطبق على سائر الموظفين، وقد تبين في الاحصاءات أن هناك 30 بالمئة من الموظفين في الدولة لا يعملون ويفترض وضع آلية للمحاسبة، وللأسف هناك إصرار على إبقاء الجميع، من يعمل ومن لا يعمل وتخفيض المعاشات. وهذا الإجراء سيكون الأسوأ على الاطلاق لأن من يعمل سيتشبه بمن لا يعمل ومن لا يعمل سيبقى وضعه على حاله فيما الحل بمكافأة من يعمل واقالة من لا يعملون.”
وتابع رئيس حزب الكتائب “تبين أن الفرق في الانفاق بين العام 2017 و2018 بلغ في الأشهر الاولى من العام 2018 قبل الانتخابات النيابية باربعة اشهر ملياري دولار مقارنة مع الاشهر الاولى من العام 2017 ليتبين أنهم ربحوا الانتخابات بخمسة عشر ألف وظيفة.”
وأشار الجميل إلى “أن أخطر ما في مسألة الفساد صرف النفوذ فيستخدمون مواقعهم في الدولة للتأثير على التلزيمات، والموظف المسكين ينظر إلى الوضع فيجده “فلتان”من فوق، فعن أي إصلاح يتحدثون إذا لم يحصل الاصلاح من أعلى الهرم إلى أسفله؟ ولماذا لم نسمع أحداً يتحدث عن تحقيق في التلزيمات الكبيرة في الدولة كتلزيم النفايات؟ وهل قرر أحد فتح ملف الاتصالات أو ملف الصحة أو التوظيف العشوائي.”
ووفق الجميل فإن الإصلاحات الواردة في الموازنة لم تقترب من الإصلاحات الكبيرة ولا تتضمن الإصلاحات الاساسية المطلوبة، “فهم يتعاطون مع 10 بالمئة من المشكلة ويتركون النسب الباقية، ومن وجهة نظرنا إذا لم تحصل مقاربة النسبة الباقية لن تحل المشكلة المالية للدولة. ويجب الدخول إلى التوظيف العشوائي والوظائف الوهمية وإلى التلزيمات ومحاسبة الوزراء على إنفاقهم وفتح تحقيق في الوزارات.”
وأكد الجميل أن حزب الكتائب قدم اقتراحاً لرفع السرية المصرفية لأن القانون الذي تم إعداده جاء مبتوراً حتى لا يمر وهو إقتراح ملغوم وغير دستوري، ولذلك قامت الكتائب بتنظيف القانون من الثغرات حتى لا يخضع للطعن الدستوري. كما أن الطعن بقانون الكهرباء من قبل الكتائب حصل بعد أن تبين أن القانون لا يستوفي الشروط ويعفيهم من تطبيق القوانين بعد تطيير الآلية لجهة من يراقب ومن يدير المناقصات، وهذا الطعن ليس موجهاً ضد أي طرف وليس ضد خطة الكهرباء أيضاً وهو اجتاز مرحلة متقدمة وهو طعن مبكل ويشبه طعون أخرى تقدم بها حزب الكتائب وقد برهن المجلس الدستوري أنه أعلى سلطة دستورية ولا يخضع لأي ضغوط إذا توفرت الحجج القانونية للبت بالطعن.”
