مع قرار رفع الدعم الجزئي عن الأدوية المزمنة، سيكون على المريض المُستفيد من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذا ما أراد التوجه إلى أحد مراكز الضمان لاسترداد الـ85% من قيمة فاتورته الدوائية، أن يدفع كلفة «أجار الطريق» أعلى مما سيستردّه، وفق رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي.
حتى الآن، لا قدرة للضمان على «تعديل» لائحة أسعار الأدوية التي يغطيها لتضييق الهوّة بينها وبين الأسعار الجديدة، «إذ يغطي الصندوق نحو 400 مليار ليرة من تكاليف الأدوية للمرضى. ومع ارتفاع الأسعار نحو ستة أضعاف، سيتوجب عليه تأمين ما لا يقل عن 2600 مليار ليرة، وهو أمر شبه مستحيل»، وفق عراجي، مذكّراً بأن «الضمان مدين لصندوق نهاية الخدمة بنحو أربعة آلاف مليار، فيما أمواله المستحقة على الدولة لا تزال بعيدة المنال».
وبحسب تقديرات المدير العام للصندوق محمد كركي، تبلغ قيمة هذه الأموال المستحقة نحو 5000 مليار ليرة، مشيراً إلى أن غياب الاعتمادات والأموال يحول حكماً دون تعديل لائحة الأسعار. وفي ذلك، إقرار بعجز الضمان حالياً ليس عن تسديد فواتير الدواء فحسب، بل والفواتير الاستشفائية أيضاً.
الأمر نفسه يؤكده المدير العام لتعاونية موظفي الدولة يحيى خميس لجهة عدم القدرة على تعديل لائحة أسعار الأدوية ما لم تتوافر الاعتمادات. وهو أوضح لـ «الأخبار» أن رفع الدعم الجزئي عن الأدوية لم يكن محضّراً له مُسبقاً، «ولم تُوضع حتى الآن أي آلية لكيفية التعاطي مع الواقع الجديد»، لافتاً إلى أن التعاونية «تعمل على زيادة موازنتها لعام 2022 (…) لكن الأمر يبقى مرتبطاً بتوافر الاعتمادات. إذا لم تتوافر الأموال، فليس بيدنا حيلة».
الحلّ، في رأي كركي، يجب أن يكون وطنياً بوضع خطط مترابطة بين القطاعات للتعامل مع الواقع المستجد، فـ «مثلاً، كجهة ضامنة مستقلة، علينا أن ننتظر نتائج لجنة المؤشر التي تعقد اليوم لمعرفة إذا ما كان أصحاب العمل سيدفعون الزيادات المفروضة على رواتب الأجراء المصرّح عنهم إلى جانب البحث في اقتراحات كرفع الاشتراكات وغيرها».
المعنيون في الجهات الضامنة يعتبرون أن الحل يكون عبر النهوض بالقطاع الاستشفائي ككل، وهنا يُشير كركي إلى إمكانية الاستفادة من أموال البنك الدولي «من أجل الاستثمار في القطاع الصحي». فيما بحث اجتماع وزارة الصحة أمس، في السبل التي يمكن اعتمادها «لتخفيف وقع الكارثة على المرضى»، بحسب كركي لافتاً إلى تشكيل لجان للعمل على بروتوكولات مشتركة. ومن الحلول التي تم اقتراحها، الاستعانة بالبنك الدولي وبعض الجهات المانحة لتوفير بعض الأدوية المجانية وتوزيعها على المراكز الصحية الاجتماعية للمستحقين فقط.
والجدير ذكره أن «خيار» توفير الأدوية مجاناً في المراكز الصحية ليس جديداً، «إذ إن الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع اليونيسف يقدم رزمة من الأدوية المجانية لنحو 375 ألف مواطن»، وفق عراجي، لافتاً إلى أن الأبيض يسعى إلى رفع عدد المُستفيدين إلى 700 ألف.
