أعلن رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن بعد جلسة عقدتها اللجنة برئاسته وحضور النواب: انور جمعة، الان عون، نقولا صحناوي، رولا الطبش، بلال عبدالله، بكر الحجيري، وفريد البستاني، ان هناك دراسة اعدتها اللجنة تتضمن معطيات مهمة عن هذا القطاع. والاسبوع المقبل هناك جلسة ثانية لمتابعة البحث. في هذه الدراسة يتبين مجموع ايرادات شركتي الخليوي المعروفتين بـ”ألفا” و”تاتش”، مجموع الايرادات واضح من خلال البيانات الموجودة وحجم ما ادخلوه من اموال وماذا دخل للدولة والمصاريف الراسمالية والتشغيلية لكل شركة. هذه الدراسة اظهرت ان ايرادات الشركتين تراجعت تراجعا طفيفا، لكن مصاريفهما ازدادت زيادة مهمة”.
وأضاف الحاج حسن ان “ناقشنا اليوم مع ممثلي الشركتين هذا الامر، وتبين ان هناك مصاريف تشغيلية ورأسمالية. وهذه المصاريف يمكن خفضها عبر ترشيد النفقات وضبطها، عندها تزداد عائدات الدولة وايرادات الشركات، الشركات دخلت على الدولة وقبضت من الناس ما مجموعه 14 مليار و440 مليون دولار في 10 اعوام. حولت الشركتان الى وزارة الاتصالات 9 مليارات و954 مليون دولار في العشر السنوات. النفقات الرأسمالية والتشغيلية 4 مليار و492 مليون دولار خلال هذه الفترة. هذه النفقات اليوم بحثناها من اجل خفضها لأنها في تقديرنا مرتفعة، ولماذا هي مرتفعة؟”. مؤكدا ان “هذه النفقات تتضمن عددا من النقاط التي ركزنا عليها في لجنة الاعلام والاتصالات، وهي النفقات الرأسمالية يعني الاجهزة والبرامج التي تشتريها الشركات للعمل. تبين من خلال التداول الذي سمعناه من الشركات انه احيانا تكون هناك مناقصات واحيانا يتدخل الوزير المعني، ولا اتكلم عن الوزير الحالي بل عن الوزراء السابقين، يتدخل ليلغي مناقصة لترسو على شركة اخرى. وهذه من الامور التي اكدنا اليوم انها مرفوضة بالكامل ما لم تكن هناك دواع امنية بحتة.
وكشف اننا أكدنا للشركات ضرورة اجراء مناقصات، نحن نتكلم على مناقصات خلال العشر سنوات المقبلة التي ستصل الى مئات ملايين الدولارات، ربما تتجاوز المليار او ملياري دولار. اذا المناقصات الشفافة والمفتوحة اكدنا دور الوزير وهيئة المالكين في الاشراف على المناقصات وليس على الغائها، والا ترسو على شركات محددة اذ يوجد شيء من هذا القبيل. ان بعض الشركات لديها حصة كبيرة من دون مناقصة في كثير من الاحيان. كل الموضوع الذي له علاقة بالتجهيزات يجب ان يتم باشراف لجنة واضحة لان هذه شركات لا تخضع لنظام المحاسبة العمومية وديوان المحاسبة وادارة المناقصات، لكن تملكها الدولة، وبالتالي هذا مال عام يجب ان يخضع لمناقصات شفافة وصريحة تمنع التلاعب بالنتائج والفساد.
وثانيا النفقات التشغيلية التي تتضمن الرواتب، الصيانة، الاعلانات، الايجارات، ومواقع محطات الارسال، طالبنا بان تكون هناك سياسة شفافة واضحة ومناقصات حيث يجب. وهناك نقطتان يكلفان الدولة تحديدا رعاية (احتفالات ونشاطات)، يعني ما علاقة شركات الخليوي بالرعاية. 120 مليون دولار في السنة، طالبنا بالغاء الرعاية بالكامل، نتحدث عما يقارب 18 مليار ليرة لبنانية في السنة.
وكشف الحاج حسن ان طالبنا بان ان يوقفوا الاحتفالات لا داعي للشركات بالاحتفالات وانفاق مئات الاف الدولارات على الاحتفال الواحد. وطالبنا ايضا باعادة النظر في سياسة توزيع اعمدة الارسال لضبط النفقات فيه. واضاف ان كذلك، طالبنا بطريقة تعزيز مداخيل الشركتين وهناك شيء هو خدمات اضافية ذات قيمة مضافة. وهناك شركة تأخذ 80 في المئة من الارباح وشركة اخرى يعطونها 50 في المئة. طالبنا بسياسة واضحة، نحن كلجنة مع اعتماد الـ 50 في المئة من الارباح”. لافتا الى انه “في موضوع الوكلاء الذين يبيعون خطوطا مسبقة الدفع، طالبنا بتطبيق السياسة المعتمدة المكتوبة والموجودة على كل الشركات”.
