طالب رئيس لجنة الاتصالات النائب حسين الحاج حسن، في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، بتشكيل لجنة تحقيق في ملف الخلوي”.
واشار الى “ان المناقصات في المصاريف الرأسمالية، شبه مفقودة، أي أنها إما شكلية أو غير موجودة أو أنه يتم توقيفها”.
وأعلن ان “مندوب شركة إتصالات اعترف أن وزير الإتصالات يجبر الشركتين على تغيير نتائج المناقصات الشفافة وتلزيم شركات معينة”.
وقال: “إستمعنا الى افادات المسؤولين في شركتي الخلوي، وحكي عن مخالفات وضغوطات، ونملك مئات المستندات والوثائق”.
اضاف: “طلبنا من الوزير إلغاء الرعايات للأندية وغيرها لكنه قام بتخفيضها إلى النصف، ونحن نطلب أن تكون صفرا”.
وتابع :” تقدمنا بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمساءلة المعنيين بالتجاوزات المرتكبة في الشركات المشغلة لقطاع الخلوي ومخالفات الوزراء المتعاقبين”.
