عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة شقير لقاءً مع الوزير الحاج حسن أمس، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، في حضور عدد من أعضاء الهيئات ورؤساء الغرف ورؤساء نقابات زراعية تمثل مختلف القطاعات ومزارعين ومستثمرين زراعيين. وناقش المجتمعون شؤون وشجون القطاع الزراعي والرؤية المستقبلية لاستنهاض الزراعة وتفعيلها وزيادة إنتاجيتها وتنافسيتها. وقال شقير: “الزراعة مهمة على الدوام، لكن أهميتها في ظلّ ما نمرّ فيه اليوم من أزمات متعددة باتت مضاعفة، خصوصاً أنها تعتبر ركناً أساسياً في الإقتصاد الوطني وفي الأمن الغذائي للبنانيين”. وشدّد على “تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستنهاض القطاع الزراعي وتمكينه من أخذ دوره كاملاً في الحياة الإقتصادية والإجتماعية والغذائية في لبنان”. وأكد “ضرورة العمل على وضع خطة مستقبلية للقطاع الزراعي تعتمد الحداثة والإستفادة من خبرات الدول المتطورة، بما يؤدي الى استخدام أفضل للموارد المتاحة وزيادة الإنتاجية والتنافسية والمردودية”.
وأكد “ضرورة الخروج قريباً ببرنامج تثقيفي وتوجيهي للمزارعين في ما يخص تطوير الزراعات والاصناف الموجودة وتحسين نوعيتها والزراعات البديلة واستخدام الأسمدة والمبيدات، وكذلك الإلتزام بالمواصفات المطلوبة إن كان للاستهلاك الداخلي أو للتصدير وغير ذلك”، معتبراً ان “هذا الموضوع يعتبر مدخلاً لا بد منه لتطوير القطاع الزراعي”.
وبعد عرض للمشاكل والآراء والافكار وللتجارب من قبل المشاركين في اللقاء، دعا وزير الزراعة عباس الحاج حسن الى”تشكيل وفود من الهيئات الاقتصادية لزيارة المملكة العربية السعودية من أجل المساهمة في اعادة العلاقات التجارية والزراعية إلى مجراها الطبيعي. وأعلن رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير “استعداد الهيئات الاقتصادية والغرف اللبنانية للقيام بكل ما يلزم والوقوف الى جانب وزارة الزراعة لاستنهاض القطاع”.
وتابع الحاج حسن أن “الوطن اليوم بحاجة ماسة لوجود الهيئات الإقتصادية”، آملاً في “الوصول إلى شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالاقتصاد اللبناني”. وكشف عن إلغائه “جميع الإجازات الخاصة للتصدير وفتح الأبواب أمام كل من يطابق المواصفات القانونية المطلوبة”، مؤكداً دعمه “لكل من يؤدي عمله في تنشيط دعم الاقتصاد اللبناني”.
ولدى مناقشة تطوير قطاع الدواجن، شدد الحاج حسن على “ضرورة التعاطي مع هذا القطاع الحيوي من ضمن مقاربة جديدة مبنية على دراسات دقيقة للتسعير بما يتلاءم مع الاوضاع الاقتصادية التي يمر بها الوطن والمواطن لجعل هذه المنتجات بمتناول الجميع”، مشدداً على “ضرورة الالتزام بالمواصفات والجودة التي لطالما تمتع بها القطاع”، مؤكداً دعمه “الكامل للحفاظ على القطاع والمزارعين”.
وخلال مناقشة تأمين الأسمدة الزراعية، أشار الى “ضرورة ابتكار الحلول ورفض تحميل اي اعباء على خزينة الدولة لأنه حان الوقت كي تكون الزراعة داعماً أساسياً لخزينة الدولة”. وعن انتاج الصعتر اللبناني، لفت إلى “ضرورة تأمين استدامة هذا القطاع على وجه الخصوص، لأنه لا يحتاج لوفرة مياه الري، فكل كيلو من الصعتر يحتاج الى 4 ليترات من الماء، ما يعني ان هذه النبتة ليست بحاجة لاستراتيجيات ضخمة لتأمين المياه، ويجب التوجيه نحو زراعتها وتكثيف انتاجها، بالاضافة الى ايلاء الاولوية لزراعة النباتات العطرية”.
