الحراك المدني العكاري في رسالة الى وزيرة الطاقة: خفض رسم العداد للنصف يشجع المواطن على تقديم الطلبات ويرفع مداخيل الكهرباء

وجه الحراك المدني العكاري رسالة الى وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني اعتبر فيها ان “نجاحها ونجاح اي وزير في وزارته يعمل على تطويرها وتجنيبها الخسائر ويبعد عنها الفشل ويسهل على المواطنين انجاز معاملاتهم، ومن هذا المنطلق يهمنا التعاون مع الجميع وطرح افكار ربما تساهم في تحسين الخدمة وتحسين الجباية والاستفادة من الطاقة التى تذهب بدون مقابل، جراء الروتين الإداري المتبع في دوائر الكهرباء وتحديدا في عكار”.

اضاف: “يدخل المواطن احدى الدوائر التابعة لوزارتكم والتي لا تختلف اجراءاتها عن اجراءات اي وزارة أخرى، وتحتاج لسنوات من أجل ان يحصل المواطن على الموافقة لتركيب “عداد” او ما نسميه “بالساعة”. إن عكار ربما هي منطقة تختلف عن بعض المناطق من حيث ملكية العقارات والشقق، فاكثرية اهل عكار يبنون بيوتهم في أراض موروثة عن الأباء والأجداد، او يبنوها على أراض غير ممسوحة او أراض وقفية او حكومية منذ سنوات، وعندما يتقدمون لطلب عداد تبدأ رحلة التعب والمعاناة بينما لا نجد هذه الاجراءات في معاملات الهاتف او غيرها من المعاملات في باقي الوزارات”.

وتابع: “عندما يصطدم المواطن بهذه الاجراءات المملة والمتعبة يلجأ لسرقة التيار الكهربائي ويعتاد على عدم دفع الكلفة الكهربائية مما يسبب للمؤسسة الخسارة وللمواطن بالمحاسبة. من هنا نقترح الغاء كل هذا الروتين وتركيب عدادات لكل من يتقدم بطلب وتكون هذه العدادات تعمل على “بطاقة تشريج يستطيع المواطن الحصول عليه بأسهل الطرق واذا لم يكن باستطاعة المواطن دفع كامل الرسوم يتم تقسيطه عبر بطاقة التشريج او الفاتورة وتقديم افضل التسهيلات وبعدها يحق لنا تسطير محاضر ضبط بالمخالفين. ان تخفيض رسم العداد الى النصف او اقل سوف يشجع اعدادا كبيرة من المواطنين على تقديم الطلبات وستزيد بالتالي نسبه قيمة الاشتراكات التي ستعوض بشكل اكبر من الحسم الذي يجري على العداد وستكون هذه الخطوة في مصلحة المؤسسه والمواطن”.

وختم: “انتم اليوم على رأس وزارة تحتاج الى تبسيط المعاملات من اجل رفع قيمة مداخيل الكهرباء التى تهدر، سواء من خلال اللاجئين وكل المؤسسات التى تستهلك الطاقة، وعذرها الروتين وعدم موافقة الدوائر المختصة على ايجاد اسهل الطرق لتحصيل الجباية الصحيحة للحد من خسارة مؤسسة الكهرباء، راجين من معاليكم العمل على كل ما يخفف عن المواطن العكاري ويحفظ الحق للدولة والكرامة للمواطن”.

المادة السابقةباسيل: اما عودة النازحين او لا حكومة
المقالة القادمةبري ينتظر الاتفاق مع الحريري على موعد جلسة الاسئلة والاجوبة