أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري، في افتتاح منتدى الاقتصاد العربي 2019 في فندق “فورسيزنز، “اننا مصرون رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري وأنا على أن الإصلاحات يجب أن تتم رغم صعوبتها لأنها لمصلحة اللبنانيين”.
وقال: “ينعقد المنتدى في وقت لا تزال منطقتنا العربية تمر في مرحلة دقيقة جدا تتطلب منا رفع مستوى التواصل وتعزيز التعاون المشترك في ما بيننا”، معتبرا ان “التحدي الأبرز المشترك بين دولنا اليوم هو كيفية تحفيز النمو وتنويع مصادره لايجاد فرص عمل لشبابنا”.
وأَضاف: “أعتقد بأنه أصبح لدينا جميعا قناعة تامة بأن هذا الأمر لا يمكن تحقيقه بدون تنفيذ الاصلاحات التي من شأنها تطوير اقتصاداتنا الوطنية وتحديثها”، مؤكدا انه “يجب علينا تحديث قوانيننا في لبنان، وعلينا الإستفادة من التجربة المصرية في القطاعات كافة”.
طربية
من جهته، أمل رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه باسم القطاع المصرفي ان ” تنجح الدولة بتعهداتها باقرار الموازنة العامة الإصلاحية الموعودة؛ مع التحسب لحجم الصعوبات التي تواجهها من مختلف المتضررين من التدابير الجديدة.”
واعتبر في كلمة القاها في افتتاح المنتدى، ان “لبنان يواجه استحقاقات ملحة على صعيد المالية العامة للدولة اذ الحقت الاضطرابات السياسية والنزاعات العسكرية في المنطقة وتدفق ما تجاوز المليون لاجئ سوري اليه هرباً من الحرب في بلادهم اضرارا فادحة في الاقتصاد اللبناني”.
ورأى ان “التصحيح المالي يتطلب خفض عجز الموازنة الى مستويات مقبولة جرى التعهد بها في خطة سيدر واستطراداً تأمين التوازن المالي، مما يستوجب اعادة هيكلة القطاع العام وخفض حجمه وترشيد انفاقه وتحديثه لزيادة فعاليته ومكافحة الفساد وتحسين الجباية.”
ايفاء لبنان بالتزاماته المالية هو ركن اساسي من سياسته المالية بحسب طربيه، و”المطلوب اجراءات تؤدي لتغيير مهم في جانبي النفقات والواردات من الموازنة من شأنها من جهة تحقيق خفض جوهري في الانفاق العام وخاصة لجهة اعتماد سياسة تقشف حقيقية وترشيد الانفاق ووقف الهدر ومن جهة ثانية اتخاذ تدابير إجرائية لتحسين الايرادات الضريبية وضبط التهرب الضريبي وتحسين الجباية”.
الى ذلك، اعتبر طربيه ان “القطاع المصرفي في لبنان هو اللاعب الاساسي في حياة لبنان الاقتصادية، فالتمويل الذي قدمه للدولة اللبنانية امن استمرار قدراتها، والتمويل الذي قدمه للإقتصاد الوطني يتجاوز حجم الناتج القومي”.
