اذا صحّ – وهو صحيح – قول الرئيس سعد الحريري للرئيس ميشال عون في اجتماعهما الاخير ان من الضروري «ايجاد حل» للتحقيق الجنائي، في اشارة صريحة الى صرف النظر عنه لئلا يضرّ بأحد، لن يكون تأليف الحكومة الا على صورة مآل التحقيق الجنائي: لا تضر بأحد او لا تكون
القليلو التشاؤم يقولون ان لا حكومة لبنانية قبل تسلم الرئيس الاميركي الجديد جون بايدن سلطاته في 20 كانون الثاني 2021. اما الكثيرو التشاؤم فيذهبون الى ابعد. كما انتظرت ايران الانتخابات الرئاسية الاميركية من غير ان تبادر وستنتظر الى ما بعد مطلع السنة الجديدة، كذلك يفعل الاميركيون ريثما تحل الانتخابات الرئاسية الايرانية في 18 حزيران 2121 قبل ان يبادروا.
حتى ذلك الوقت، ينتقل لبنان من البراد الى الفرن. بعد مضي اكثر من ثلاثة اشهر من الانتظار، منذ انفجار مرفأ بيروت واستقالة حكومة الرئيس حسان دياب، لم يعد في حسبان البعض المطلع سوى توقّع الاشهر الصعبة. شهران هما الاصعب حتى 20 كانون الثاني، سيكونان جزءا من الاشهر الستة الصعبة التالية، الى ان تتضح المرحلة الاقليمية الجديدة.
لم يعد بين ايدي المسؤولين اي ادلة على انفراج، او حلول قصيرة وشيكة، او آمال حتى. في ظل الضائقة الاقتصادية والمعيشية والنقدية المتفاقمة، والانسداد السياسي، تحضر التحولات الاقليمية السريعة كي تعيد الداخل الى الوراء اكثر من اي وقت مضى، مع مزيد من التعقيد والتصعيد في آن. الرئيس المكلف سعد الحريري ينتظر بدوره كي يعرف اي حكومة يؤلف، في معزل عن اللهو الدائر حالياً. حزب الله هو الآخر ينتظر مسار الجرف الذي يقوده التطبيع في المنطقة. كلاهما يستفيد من تشدده الى حين، على صورة التشدد الذي يطبع النزاعات الاقليمية. لذا لا احد يتحدث عن حكومة قريبة، وليس لدى اي من هذين الفريقين شكوك في ان اي فرصة لتأليف حكومة جديدة ستكون جزءاً لا يتجزأ من التحولات الاقليمية.
الى ذلك الوقت، كل ما يدور من حول التأليف لا جدوى منه او مغزى. فقد مرجعية المبادرة الفرنسية المُعوَّل عليها، واضحى الآن تحت سيف التهديدات والعقوبات الاميركية.
