على إيقاع تحركات جديدة لموظفي مصرف لبنان، وبعض القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، الذين اعلنوا عن سلسلة خطوات استباقاً لأي إجراءات تقشفية قد تطال رواتبهم ومخصصاتهم، واصل مجلس الوزراء في جلسة رابعة عقدها أمس في السراي الحكومية برئاسة الرئيس الحريري، درس مشروع موازنة العام 2019، لكنه، كما يبدو أخذ “استراحة المحارب” يومي السبت والاحد، للراحة ولإرتباط بعض الوزراء بجولات مناطقية، ومنهم الوزير جبران باسيل الذي سيقوم بجولة في زحلة، ما اثار استياء الرئيس الحريري، الذي كان يفضل الانتهاء من درس الموازنة قبل حلول شهر رمضان، واتفق على ان تعقد الجلسة المقبلة ظهر الاثنين الذي يُمكن ان يصادف أوّل أيام رمضان، مع تقدير ألا تأخذ الجلسات المفتوحة للحكومة أكثر من يومين أو ثلاثة.
لكن مصادر وزارية، عزت التباطؤ المفاجيء لجلسات الموازنة إلى رغبة الرئيس نبيه بري بأن يأخذ المجلس النيابي وقته أيضاً في درس الموازنة، يجب يُصار إلى التصديق عليها في أوائل شهر حزيران، بدلاً من نهاية أيار، وهو موعد الإنتهاء من صلاحية الحكومة للصرف وفق القاعدة الاثني عشرية، لافتاً إلى انه يُمكن للحكومة ان تتوقف عن الصرف وفق هذه القاعدة لفترة قصيرة، وبعدها تعود إلى الصرف القانوني في ظل الموازنة الجديدة.
ولم تستبعد بعض المصادر، في هذه الحالة، ان تتقدّم الحكومة خلال مناقشة مشروع الموازنة، بمشروع قانون يجيز لها الصرف على القاعدة الاثني عشرية لفترة لا تتجاوز شهر حزيران.
وعلى رغم إطالة النقاش في امور جانبية لبعض البنود في الموازنة وتشعبها الى امور غير اساسية ما يؤخر البتّ بها، نقلت “اللواء” عن احد الوزراء قوله “لقد قطعنا خطوات متقدمة وانجزنا 43 بندا من بنود الموازنة البالغة 61 بندا (باقي 18 بندا)، والتقدم مستمر في اجواء مريحة، لكن بعض الامور بحاجة لمزيد من النقاش والتوضيحات، وهناك بنود تأجلت الى جلسة الاثنين بانتظار بعض الاجوبة والاستيضاحات، ورفض تحديد ما هي هذه البنود، لكنه اكد ان لا شيء مهماً يعيق التقدم الحاصل خلافا للتسريبات عن اجواء مشحونة. وخلص الى القول: “الامور سالكة وامنة” كما كان يقول الاعلامي الراحل شريف الاخوي.
وافادت “اللواء” ان البنود الاساسية التي لا زال يجري النقاش حولها، تتعلق بزيادة الضريبة على أرباح المصارف وفوائد المودعين من 7 الى 10 في المائة، وحول التقديمات التي يحصل عليها القضاة، ومن هنا انطلقت فكرة ضرورة توحيد معايير التقديمات لكل موظفي الدولة وحسب الفئات والدرجات.
واوضحت مصادر وزارية انه حتى في السلك القضائي هناك درجات وفئات فلا يجوز ان يحصل القاضي الجديد على نفس تقديمات القاضي القديم، بينما المدير العام في الدولة لا تتم معاملته بنفس المعاملة مع انه بنفس الفئة او الدرجة!
واوضحت المصادران موضوع الاملاك البحرية مطروح للبحث ولم يصل اليه النقاش بعد، لكن لا مشكلة في اقراره لاستيفاء الرسوم المتوجبة على المخالفين.
