المكلفون من قبل الرئيس سعد الحريري متابعةَ ملف تصفية «جريدة المستقبل»، يعتمدون سياسة «فرِّق تسد»، أي «تقسيم المصروفين إلى مجموعات»، ونجحوا على ما يبدو بشق صفوف لجنة متابعة حقوق مصروفي الصحيفة إلى تيارين: الأول هم المثبَّتون، والثاني يضم المتعاقدين والمتقاعدين.
السياسة التي سار عليها هؤلاء بحق المصروفين، كانت بتجديد التأكيد أن حقوق جميع المثبَّتين الذين صُرفوا تعسفاً من الصحيفة محفوظة، أي سداد المتأخرات من الرواتب البالغة 17 شهراً، و12 شهراً تعويضات صرف تعسفي كحد أقصى لمن عملوا أكثر من 20 عاماً (وما دون ذلك يحتسب وفقاً لسنوات الخدمة)، بالإضافة إلى 4 أشهر بدل إنذار، فيما يحصل المتعاقدون والمتقاعدون على رواتبهم المتأخرة مع 3 أشهر فقط كتعويض، الأمر الذي أثار بلبلة بين صفوف المصروفين.
وافق المثبِّتون على مضض على هذا العرض نتيجة الالتزامات المالية التي تحاصرهم، وأبلغوا المتقاعدين والمتعاقدين أن قضيتهم ستأخذ المسار القانوني من مدّ وجزر. بعد اجتماعات للجنة، توافق كل من المثبَّتين والمتعاقدين والمتقاعدين على الفصل بين الحقوق، في ظل إجماع أعضاء اللجنة على مواصلة التحركات لتحقيق الهدف نفسه، وهو إجبار المعنيين على دفع المستحقات من دون أي مماطلة أو تسويف.
وبعد موافقة المثبَّتين على وساطة وزارة العمل، والتوقيع على محضر القبول بتقسيط المستحقات على 20 دفعة، من دون التنبه إلى ضرورة تحديد سقف زمني للأقساط، فوجئ المصروفون بأن إدارة الجريدة أخذت موافقتهم، ولم تردّ عليهم حتى اللحظة!
وحاول المصروفون أن يأتوا بضمانات من وزير العمل كميل أبو سليمان، لكنهم لم يوفقوا بذلك، مع الإشارة إلى أن الوزير كان قد لمّح لهم إلى أن الأجواء ليست إيجابية، طالباً منهم أن يوافقوا بسرعة على العرض حتى يحصلوا على مستحقاتهم بأقصى سرعة، لكونه يعتبر أن الآتي أصعب، وهناك احتمال أن لا يحصل المصروفون الجدد من المؤسسات التابعة للحريري على العرض نفسه! اللافت دخول المسؤول المالي لدى الرئيس الحريري وليد السبع أعين على خط اجتماعات اللجنة، إذ إن الأخيرة حصلت على معلومات تفيد بأن السبع أعين لم يذكر إضافة الـ4 أشهر بدل إنذار كمستحقات للمصروفين، فتابعوا الأمر مع المدير العام للجريدة سعد العلايلي، الذي أكد بدوره الاتفاق على أن تلحظ التعويضات ٤ أشهر بدل إنذار، وقال إن كل شيء سيكون وفق القانون، متسلحاً بالمراسلات بينه وبين السبع أعين، الذي كان يتعمد الحديث شفهياً مع العلايلي بعيداً من الكتابة، إلا أن الأخير كان يردّ على أي طلب أو توجه بكتاب يوثق ما طلبه الأول منه، وكل ذلك مثبت بمراسلات يملكها العلايلي.
