رعت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن حفل اطلاق مشروع “Moto Ambulance” العائد إلى المديريّة العامّة للدفاع المدني اللبناني، والذي اعلن عنه بنك عوده وبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي (UNDP) – مبادرة “Live Lebanon” بمشاركة وزارة الداخلية والمؤسسة اللبنانية للاراسل (LBCI).
واستهلت الحسن كلامها “بالشكر العميق إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان لمبادرة Moto Ambulance البالغة الأهمية، وأثمّنُ التمويل السخيّ الذي وفّره بنك عودة لتحقيق هذا المشروع، والدعم الكبير من سفيري الـ UNDP للنوايا الحسنة غالب فرحة وسعدى الاسعد فخري، ومن المؤسسة اللبنانية للإرسال LBCI”.
وقالت “إن الدراجاتِ الناريّة الإسعافية الستّ التي سيتمُّ توفيرُها في المرحلةِ الأولى لمراكز الدفاع المدني في بيروت، والتي سَيليها توفيرُ عشر دراجّاتٍ مُماثِلَة لِمراكز مختلَفِ المناطق، ستُمَكّنُ الدفاعَ المدنيّ من الاستجابةِ لأي طارىء، رغمَ زحمةِ السير التي قد تعرقل أحياناً تحرّكَ سياراتِ الإسعاف”.
وتابعت: “إن هذه المبادرة ستحقّقُ بِلا شكّ، نقلةً نوعيةً نحوَ تحسينِ الخدماتِ الإسعافيةِ في لبنان، وسَتساهِم بالتالي في إنقاذِ الكثير مِنَ الأرواح”.
وشددت على ان “كلّ دقيقةٍ مهمّةٌ لإسعافِ مصابي الحوادث أو ذوي الحالاتِ الطارئة.والوصولُ إلى هؤلاء في الوقتِ المناسب، من دونِ تأخير، كفيلٌ بتجنبيهم الموتَ في كثير من الحالات.”
واستطردت: “ربما لأنني آتيةٌ من خلفيةِ اقتصادية، يُذَكّرُني ذلكَ بواقع بلدِنا اليوم: ماليتُنا العامةُ بحاجةٍ إلى إسعافٍ سريع، ويجب أن نقدم لها الإسعافات الأوليّة، على دراجةِ الإجراءاتِ التقشّفية، ثم ننقلها إلى مستشفى العلاجاتِ الإصلاحية”.
وثمنت “الجهود والمشاورات التي يقوم بها دولة سعد الحريري، بصمت وبعيدا عن الاعلام والمزايدات، من اجل الوصول الى سلة من التدابير والاجراءات من ضمن موازنة العام 2019 تعيد تصويب المالية العامة وتضعها على المسار المالي الصحيح”.
وتابعت: “كما أثمن حرص الرئيس الحريري على ان تكون هذه الموازنة بموافقة كل الاطراف السياسيين لضمان حسن تنفيذها، من أجل ان تصل الى نتائجها المرجوة”، مشيدة “ببعض الاصوات التي دعت الى ان يكون الحل بتوافق الافرقاء جميعهم”.
وقالت: “إذا كنّا اليوم نسعى، من خلال هذا المشروع، إلى إيجادِ حلٍّ عمليٍّ لتأمين الإسعافاتِ سريعاً من دونِ أن تُعرقِلَها زحمةُ السير، فإن هذا لا يُلغي طموحَنا إلى إيجاد حلول لمشكلةِ الزحمةِ نفسِها، وعزمَنا على البدء بتنفيذ سلّة إجراءات تعالج المشكلةَ من اساسِها، إنْ على مستوى تطوير شبكةِ الطرق، أو على صعيد إحياءِ النقل العام، أو غيرها من التدابير”.
واضافت: “في خطوة اولى، ندرس حاليا آلية للاستعانة بعناصر من الشرطة البلدية بالتعاون مع محافظ بيروت وقوى الامن الداخلي، وذلك بهدف ضبط حركة السير في بيروت وخصوصا خلال الصيف المقبل الذي نتوقعه واعداً بقوة سياحياً”.
واوضحت انه “في لجنة السلامة المرورية التي دعوتها الى اجتماع هو الاول لها بعد انقطاع، أقرينا استراتيجية للسلامة المرورية، والتي سنعرضها على اللجنة الوزارية للسلامة المرورية للبدء في تنفيذها. واقترحنا نصا على وزارة المالية لاقراره في الموازنة يستهدف خفض رسوم المكيانيك والتسجيل بالنسبة الى الدراجات النارية الصغيرة لما له من انعكاس ايجابي على السلامة المرورية”.
واعتبرت ان تعزيزُ قدراتِ الدفاع المدني “يأتي في مقدَّم أولوياتي. وهذه المبادرةُ اليوم، تشكّلُ خطوةً أولى في هذا الاتجاه، و سَتليها خطواتٌ أخرى لتطوير هذه المؤسسة، وزيادةِ فاعليتها، وتوفير كلِّ الإمكاناتِ والتجهيزات لها، لكي تُواصِل القيامَ بدورها الأساسيِّ والحيوي، في تأمينِ سلامَةِ مجتمعِنا، سواءً من خلال عمليات الإنقاذ، أو مِن خلال التوعيةِ والوقايةِ والتنبيهات. وهذا الدورُ سَتُسَلِّط الضوءَ عليهِ الحملةُ التي تبادرُ إليها الـUNDP وشريكاها في المشروع، بنك عوده وLBCI، في موازاة مشروع الدراجات الإسعافية”.
وجددت شكرها “لجميع الجهاتِ التي تساهٍمُ في هذا المشروع، واتمنى تعميمَ تجربةِ الشراكة بين الدولة والمنظمات الدولية والمجتمع المدنيّ اللبنانيّ ومؤسسات القطاع الخاص”.
وختمت بالقول: “إنها شراكةٌ مثمِرةٌ حتماً.”
وأشار رئيس مجلس إدارة والمدير العام التنفيذي لمجموعة بنك عوده سمير حنّا إلى “تأييد المصرف الفوري للمشروع”، منوّهاً “بالقيمة المضافة التي ينطوي عليها التعاون مع وزارة الداخليّة، والـUNDP، والـLBCI.” كما سلّط الضوء على أهميّة مثل هذا التعاون بين جهةٍ تابعة للقطاع العام، ومنظّمة دوليّة، وبين القطاع الخاصّ، لتقديم حلولٍ مستدامة، مؤكّداً على “إيمان بنك عوده القوي بالتفاؤل الذي يفتح آفاقاً جديدة ويتيح بناء مستقبلٍ أكثر إشراقاً.”
واضاف: “إنّ اعتماد بنك عوده مشروع Moto Ambulance شهادة إضافيّة على الدور المدني الذي طالما لعبه المصرف، وهو يندرج في إطار إرثه الغني بالنشاطات المكرّسة للرفاه الاجتماعي وتطوير المجتمع”.
واشار الى “أنّ حركة المرور الكثيفة في مدننا الرئيسيّة تشكّل الحاجز الرئيسي لتقديم الخدمات الطبيّة الطارئة بشكلٍ سريع وفعّال. ولكن بفضل هذا المشروع، سوف تصل الدرّاجات الطبيّة المجهّزة بحقائب الإسعاف الأوّلي والتي يقودها أشخاص مدرّبون قبل سيّارات الإسعاف العاديّة من أجل ضمان استقرار حالة المصابين، وتقديم المساعدة السريعة لهم، وزيادة فرصهم في النجاة”.
ولفت المدير العام للدفاع المدني اللبناني العميد ريمون خطّار إلى “ازدياد عدد السكّان وعدد السيّارات، ما أدّى إلى حركة مرور كثيفة وزحمةٍ خانقة يعاني منها المواطنون وتحول دون وصول سيّارات الإسعاف بالسرعة المطلوبة. من هنا كانت فكرة درّاجات الإسعاف.” وأضاف: “إنّ المرحلة التالية من المشروع ستركّز على زيادة عدد هذه الدرّاجات وعدد المدرّبين على قيادتها، واعتمادها على كافّة الأراضي اللبنانية.”
وعبّرت الممثّلة المقيمة لبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي سيلين مويرود، عن “سرور البرنامج وسفيرَي النيّات الحسنة التابعِين له، سعدى فخري وغالب فرحة، بدعم مسعفي الدفاع المدني اللبناني ومساعدتهم في مهمّتهم الإنقاذيّة والإسعافيّة”.
وشكرت أمانة سر المجلس الوطني للسلامة المروريّة، وصندوق Champs، وشركة North Assurance للتأمين، لمساهمتهم جميعاً في إحياء هذا المشروع. وقالت: “نحن ندرك أنّ الدقائق الأولى التي تلي الحوادث هي الأكثر حرجاً وخطورةً بالنسبة إلى للمصابين، وأنّ معدّل النجاة المتوقّع يفوق 65%. أمّا اليوم، فيسرّنا أن نعلن أنّ ازدياد عدد درّاجات الإسعاف والعناصر المدرّبة على قيادتها سيساهم في تحسين وقت الاستجابة للاستغاثة وفي تمكين المسعفين من الوصول إلى مكان الحادث بأسرع ما يمكن.”
