أعلنت جمعية مصارف لبنان في بيان أمس، “أن القاضي المدني المنفرد لولاية نيويورك أصدر حكماً بدائياً بتاريخ 25 تشرين الثاني 2020 بشأن محاكمة ورثة ضحايا أو جرحى الجيش الأميركي في العراق (قضية بارتليت)”.
و أضافت “زعموا أن عملاء معينين لاثني عشر مصرفاً لبنانياً قدموا مساعدة مالية لحزب الله من خلال حساباتهم في هذه البنوك، وأن حزب الله ساهم في الخسائر أو الأضرار التي لحقت بالشاكين، وهذا دائما حسب ادعاءات المشتكين. وأعلن القاضي بشكل أولي اختصاص محاكم نيويورك في النظر في القضية على أساس المسؤولية الثانوية، إذا كان سيتم استيفاء العناصر المتعلقة بها، وذلك بعد استبعادها لصالح المصارف اللبنانية”.
ولفتت الى أنه “كما أشار الحكم يمكن للمصارف اللبنانية طلب وقف تنفيذ هذا الحكم البدائي اعترافاً باختصاص محاكم نيويورك، وذلك بانتظار القرارات التي ستصدرها المحكمة خلال العام 2021”.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكم البدائي الصادر يتعلق فقط باختصاص المحكمة للنظر في القضية من دون الخوض في موضوع النزاع.
وأكد البيان “أن ادعاءات المدعين خالية تماما من الصحة والمصداقية، وهي مزاعم غير واقعية، وتؤكّد التزامها بالقواعد القانونية المعمول بها دولياً ومحلياً من حيث مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب. كما أن البنوك اللبنانية المتهمة ظلماً ستستمر عبر محاميها في الولايات المتحدة في الدفاع عن حقوقها وعملياتها المشروعة، والطعن في الدعاوى القضائية ودحض الادعاءات الكاذبة للمدعين”.
