تراجع احتياطي مصرف لبنان بالعملات الأجنبية حوالى مليارين و ٦٠٠ مليون دولار في العام ٢٠٢٢ بينما تراجع حوالى مليار و ٤٠٠ مليون دولار في اول سبعة أشهر من العام ٢٠٢٣.
ووصل الاحتياطي الى ٨ مليارات و ٨٠٠ مليون دولار في اواخر تموز الماضي مقارنةً مع تراجع ٢٩ مليار و ٣٠٠ مليون دولار في اواخر شباط من العام ٢٠٢٠ عشية قرار حكومة حسان دياب بالتعثر عن تسديد التزامات الدولة اللبنانية بالعملات الاجنبية ( سندات اليوروبوندز) .
وهنا يشير كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل في حديث للديار الى ان هذا التراجع الذي حصل في اول سبعة اشهر من العام الحالي وحتى التراجع الذي حصل في العام الماضي لا يقارن مع التراجع الذي حصل منذ شباط ٢٠٢٠ نتيجة التوقف عن تسديد سندات اليوروبوند اضافةً الى قرار الحكومة عندئذ بدعم المواد المستوردة ظناً منها بان هذا الأمر يساعد العائلات المحتاجة، لكن يقول غبريل الذي استفاد من الدعم كل من خزّن و واحتكر وهرّب هذه المواد والسلع والمنتجات المدعومة، ونتيجة هذا الدعم للمواد المستوردة بدلاً من دعم الاسر المحتاجة تراجع اكثر نسبة من الاحتياطي واليوم تبقى منه حوالى ٨ مليارات و ٨٠٠ مليون دولار، وهي اموال المودعين.
وحول الاجراءات التي اتُخذت و يجب ان تتخذ للجم استنزاف الاحتياطي رأى غبريل ان مصرف لبنان عمل جهده للحفاظ على هذا الاحتياطي وعلى تباطؤ استنزافه و ايجاد مصادر تعزيز هذا الاحتياطي، بالرغم من كل الظروف والأزمة التي نعيشها وتوقف تدفق رؤوس الأموال الى لبنان.
اما بالنسبة للاجراءات التي بجب ان تتخذ يقول غبريل: يجب على مصرف لبنان ان يؤكد ويثبت استقلاليته وان يُذّكر باولويات أي مصرف مركزي في العالم وهي الحفاظ على الاستقرار النقدي و سوق القطع ،إضافةً الى تنظيم والاشراف على عمل القطاع المصرفي، لافتاً الى أن ليس من مسؤولية المصارف المركزية تمويل النفقات الجارية للحكومات ولا تمويل الدعم، كما ليس من مسؤوليته تغطية زيادات رواتب واجور موظفي القطاع العام، بل هذه مسؤولية الحكومة والسلطة التنفيذية بالتعاون مع السلطة التشريعية بصفة سنوية لتأمين ايرادات الخزينة وعدم اللجوء للاستدانة من مصرف لبنان، التي اصبحت عادة كيلا نقول ادمانا من الحكومات ادت الى تقاعس السلطات عن تعزيز ايرادات الخزينة من خلال الاصلاحات.
واذ يشير غبريل الى ان وزارة المال رفعت هذه السنة عدة مرات الدولار الجمركي من اجل زيادة الايرادات كما تم رفع تعرفة الكهرباء والاتصالات لفت الى ان الحكومات المتعاقبة اهملت مصادر تمويل للخزينة على مر السنين اول هذه المصادر مكافحة التهرب الضريبي، ثانياً تفعيل الجباية، ثالثاً مكافحة التهرب الجمركي و التهريب عبر الحدود بالاتجاهين، رابعاً تطبيق قوانين موجودة لا تُطبق و من الممكن ان يؤدي تطبيقها الى تأمين ايرادات للخزينة، خامساً فرض ضريبة استثنائية على كل من خزن واحتكر وهرّب السلع المستوردة المدعومة التي استنزفت الاحتياطي في مصرف لبنان.
سادسا فرض ضريبة استثنائية على المؤسسات التي اقترضت بالدولار من المصارف وسددت قروضها بالكامل بالليرة اللبنانية على سعر صرف ١٥٠٠ ليرة اما عبر شيكات تشكل قيمتها الحقيقية جزءًا بسيطاً من قيمة القرض.
سابعاً موضوع الاملاك البحرية والنهرية التي يجب معالجته، واخيراً وليس آخراً يقول غبريل موضوع اعادة فتح الدوائر الرسمية التي تُعد مصدرا اساسيا للخزينة كالدوائر العقارية والجمرك والنافعة فضلاً عن الايرادات التي تراجعت بسبب الاضراب الذي يقوم به موظفو القطاع العام منذ حوالى سنتين.
ووفق غبريل يجب على مصرف لبنان ان يعتذر عن تسليف الحكومة بشكل واضح حتى لو كان هناك غطاء قانوني سيما ان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي اعلن ان ليس لدى الحكومة الامكانات لرد مبلغ المليار و٢٠ مليون دولار في ستة اشهر ولا حتى بعد ١٨ شهراً.
واذ تخوف غبريل من امكان ان تطلب الحكومة بعد ستة اشهر من المصرف المركزي أموالاً أخرى، رأى ان خبرة السلطة التنفيذية في لبنان غير مشجعة في رد ديونها .
ووفق غبريل عدم تسليف الحكومة يشكل عامل ضغط عليها كي تقوم بالتوازن بين النفقات والايرادات عبر الذهاب الى المصادر المهملة للايرادات، وعندئذ الوضع يتحسن تلفائياً والموارد تؤمَن للنفقات، مشيراً الى ان صندوق الدولي قال في البيان الذي أصدره في اذار الماضي انه على السلطات التشريعية والتنفيذية والنقدية التعاون والتنسيق فيما بينها لتطبيق البرنامج الاصلاحي من أجل الخروج من الأزمة .
