أكدت مصادر مالية مسؤولة، أن “الخطة الإنقاذية الموعودة من قبل الحكومة بوشِر النقاش فيها مع ”البنك الدولي”، وكذلك مع ”صندوق النقد الدولي”، وهي خطة شاملة تتضمن مجموعة محاور للإصلاح ومعالجة المالية العامة وإحتواء الأزمة بشكل كامل، إنما جهوزيتها بشكل كامل تتطلّب بعض الوقت”.
وأشارت المصادر، في حديث صحفي، إلى أنّ جانباً سريعاً من هذه الخطة سيترجم في سلسلة خطوات ستقدم عليها الحكومة في الفترة المقبلة، وستظهر تباعاً خلال الأسابيع المقبلة، وذلك إبتداءً من إقرار سلة تعيينات في بعض المراكز، إلى جانب جملة من الخطوات الإصلاحية التي ستخبر عن نفسها فور صدورها، وسيكون لها صدى على المستوى الشعبي.
