أقرت الحكومة جدول أعمال جلستها التي عقدت في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فيما أجّلت البحث في خطة الكهرباء لجلسة أخيرة يوم غد. وكان على جدول أعمال الجلسة 18 بنداً، أبرزها بند يتعلق بخطة النفايات، وما قد يتفرع عنها من مواضيع، وبند طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على التدابير الواجب اتخاذها لإجراء الإنتخابات النيابة العامة للعام 2022. ووقع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على مشروع قانون موازنة 2022 وأحاله إلى رئيس الجمهورية لتوقيعه.
وخلال مناقشة خطة الكهرباء، كان تأكيد على رفض زيادة أسعار التعرفة قبل رفع ساعات التغذية. فيما طلب الوزراء العديد من التعديلات على الخطّة، وقد وعد وزير الطاقة وليد فياض العمل على إنجازها خلال الساعات المقبلة.
وتشير مصادر ميقاتي إلى أنه لن يقبل بتمرير خطة للكهرباء لا تكون مستوفية كل الشروط الإصلاحية المطلوبة، مثلما لن يقبل بتكرار السيناريوهات السابقة لوزراء الطاقة المتعاقبين على الوزارة منذ سنوات، على قاعدة “إما سلفات خزينة من دون ضوابط أو لا كهرباء”. ومن هذا المنطلق يصر رئيس الحكومة على دراسة خطة الكهرباء التي وضعها الوزير وليد فياض بروية ودقة وبشكل تفصيلي، مع الأخذ في الاعتبار كل إخفاقات وزراء الطاقة السابقين في حل هذه المعضلة عبر لجوئهم إلى خطط غير واضحة المعالم، استنزفت الخزينة هدراً وفوضى.
وتضيف المصادر أن ميقاتي كان قد أبدى منذ الجلسة الحكومية الماضية التي طرح فيها فياض خطته، ملاحظات كثيرة وجوهرية على الخطة وطلب تعديلها. كما عقد أكثر من اجتماع مع الوزير فياض لمتابعة الملف، الذي ناقشته أمس أيضاً اللجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء. وفي المعلومات، أن أعضاء اللجنة أبدوا ملاحظات على الخطة، وأن اجتماعاً ثانياً للجنة سيعقد غداً الخميس لاستكمال البحث. وتضيف المعلومات “أنه في ضوء هذه المعطيات، فإن لا جلسة حكومية لبت ملف الكهرباء هذا الأسبوع، في انتظار أن يشبع الملف درساً من قبل اللجنة الوزارية”.
وقبل الجلسة استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الثانية عشرة والنصف بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، الذي أطلعه على أجواء المؤتمر الذي عقد في ميونيخ، ونتائج اللقاءات التي عقدها مع عدد من رؤساء الدول والوفود المشاركة. كما وضع الرئيس ميقاتي رئيس الجمهورية في المداولات المتعلقة باستراتيجية الكهرباء في ضوء الاجتماعات التي عقدت في هذا الصدد، والتي ستستكمل حتى إنجازها وعرضها على مجلس الوزراء. وتناول البحث أيضاً شؤوناً عامة أخرى.
واعتبر وزير الإعلام بالوكالة ووزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، أثناء تلاوته مقررات مجلس الوزراء، إلى أن “المجلس وجه تنويهاً لقوى الأمن مهنئاً بالإنجاز الذي قامت به شعبة المعلومات. وقد أقر المجلس معظم بنود الجلسة”.
ولفت إلى أن البنود هي: “تشكيل لجنة برئاسة وزير البيئة لدراسة تنظيم الهيئة الوطنية للنفايات الصلبة، وتعديل الرسوم على جواز السفر، حيث أصبح سعر جواز السفر لمدة 5 سنوات بقيمة 600 ألف ليرة لبنانية، ولمدة 10 سنوات مليون ومئتي ألف ليرة لبنانية”. وأضاف وزير الإعلام: “وعرضنا المراسيم المتعلقة بالجامعة اللبنانية في ما يخص الملاك والتفرّغ والتي أكّد رئيس الحكومة أنه قيد الدرس”، وتوجه الحلبي لأفراد الهيئة التعليمية والمتعاقدين في الجامعة اللبنانية، معتبراً أنه “مواضيعكم ذات عناية وللتمهل قليلاً والعودة إلى الصفوف وعدم التصعيد”.
في ما يخص خطة الكهرباء، كشف الحلبي أن اللجنة الوزارية المعنية بمناقشة الملف اجتمعت أمس وسوف تجتمع غداً، وهناك ملاحظات ومواضيع سيتمّ درسها غداً ضمن اللجنة خلال اجتماع برئاسة ميقاتي، لأن هناك ملاحظات أبداها البعض ووجه رسالة إلى وزارة الطاقة وطلب من الأخير التعديل المناسب، على أمل أنه إذا أقرت غداً وكان الاتفاق تاماً بعد إدخال التعديلات سنكون قريباً بجلسة ببعبدا”.
