أبلغت مصادر وزارية الى «الجمهورية» انّ آذار المقبل، هو شهر الحسم لمجموعة من الامور، بدءاً من سندات اليوروبوند، وتليها خطوات ملموسة يشعر بها المواطن.
وفيما لم تحدّد المصادر ماهية هذه الخطوات، علمت «الجمهورية» انّ الحكومة أنجزت مسودة مشروع قانون يتعلق بـ«الكابيتال كونترول»، ويجري درسها بين المقار الرسمية والوزارات المعنية، تمهيداً لإقراره في مجلس النواب، على ان يقرّ في الهيئة العامة للمجلس في جلسة تعقد خلال العقد العادي الاول لمجلس النواب الذي يُفتتح اعتباراً من أول ثلاثاء بعد 15 آذار المقبل.
