بدأت وزارة الخزانة الأميركية تطبيق “قانون قيصر” الذي أقره الكونغرس نهاية العام 2019. وقد تبلغت الحكومة اللبنانية انه سيصار إلى التعامل مع الحكومة وفق مندرجات هذا القانون. ففي موعد لا يتجاوز 180 يوماً من تاريخ سن هذا القانون، يحدد وزير الخزانة، بموجب المادة 5318A من العنوان 31 من قانون الولايات المتحدة، ما إذا كانت هناك أسباب منطقية للاستنتاج بأن البنك المركزي السوري هو مؤسسة مالية تعنى أساساً بغسل الأموال.
وتشير المادة 102 من القانون الى العقوبات المتعلقة بالأشخاص الأجانب الذين ينخرطون في معاملات معينة وهم أولئك الذين يوفرون عن علم دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً مهماً، أو ينخرطون عن علم في صفقة كبيرة – مع الحكومة السورية (بما في ذلك أي كيان تملكه أو تسيطر عليه الحكومة السورية) أو شخصية سياسية رفيعة في الحكومة السورية.
– قوة شبه عسكرية شخص أجنبي، مقاول عسكري، أو مرتزق، يعمل عن عمد، بصفة عسكرية داخل سوريا لصالح حكومة سوريا أو باسمها، أو حكومة الاتحاد الروسي، أو حكومة إيران.
– الاجانب الذين يبيعون أو يقدمون سلعاً أو خدمات أو تكنولوجيا أو معلومات أو دعماً مهماً أو أي دعم آخر يسهل بشكل كبير صيانة أو توسيع الإنتاج المحلي للحكومة السورية للغاز الطبيعي أو البترول أو المنتجات البترولية؛
– الذين يبيعون أو يقدمون عن عمد قطع غيار للطائرات أو قطع غيار تستخدم لأغراض عسكرية في سوريا لصالح أو نيابة عن الحكومة السورية لأي شخص أجنبي يعمل في منطقة تخضع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة لسلطة الحكومة السورية أو القوات الأجنبية المرتبطة مع الحكومة السورية.
– الذين يوفرون عن علم سلعاً أو خدمات هامة مرتبطة بتشغيل الطائرات التي تستخدم لأغراض عسكرية في سوريا لصالح أو نيابة عن الحكومة السورية لأي شخص أجنبي يعمل في منطقة موصوفة في الفقرة الفرعية. أو يقدمون عن علم، بشكل مباشر أو غير مباشر، خدمات بناء أو هندسية مهمة إلى الحكومة السورية.
