تعقد حكومة تصريف الأعمال جلسةً يوم الاثنين المقبل، وعلى جدول أعمالها دراسة مقدّمة من وزارة المالية ستُطرح على شكل مرسومَين، الأول يتعلّق بـ«بدل النقل اليومي للعاملين في القطاع العام»، والثاني بـ«بدل الإنتاجية، زائد مساعدة اجتماعية عبارة عن راتب شهر». وستصرف أموال المرسوم الثاني لكلّ موظفي الإدارات العامة، والمؤسّسات العامة، بما فيها المصالح المستقلّة، والمستشفيات، والجامعة اللبنانية، باستثناء وحيد من الاستفادة يطال «أفراد الهيئة التعليمية في التعليم الأساسي والثانوي والمهني، كما السّلك القضائي»، الذين لن يستفيدوا من بدلات الإنتاجية، ولا من الراتب الإضافي في شهر آذار.
النقل بالليترات
في التفاصيل، سيتمّ احتساب بدل النقل على أساس 5 ليترات بنزين يومياً، عن كلّ يوم حضور، على أن لا يزيد عدد أيام العمل عن 18 يوماً شهرياً لموظفي الإدارة العامة، والمؤسّسات العامة، و16 يوماً للعسكريين وأفراد الأجهزة الأمنية برتبة معاون وما دون، و12 يوماً لأفراد الهيئة التعليمية (مدارس وجامعة لبنانية)، ما يعني بالتالي تثبيت أيام العمل الأسبوعية للأساتذة بـ 3 بدلاً من 4، إذ لن يُدفع بدل نقل عن اليوم الرابع، وحتى الخامس الذي يطلبه وزير التربية لـ«تعويض فترة الإضراب». كما سيحتسب بدل النقل المنصوص عليه، «على أساس سعر وسطي لصفيحة البنزين خلال شهر العمل، وذلك بناءً على قرار يصدر عن وزير الطاقة مطلع كلّ شهر».
والإنتاجية بالليرات
لن تُدفع بدلات الإنتاجية بالعملة الأجنبية كما رُوّج في اليومين الماضيين، رغم إدراج قيمتها في مشروع المرسوم بالدولار، ولكن ستعطى بـ«الليرة اللبنانية على سعر منصة صيرفة»، وتُراوح من 100 دولار لموظفي الفئة الخامسة ومقدّمي الخدمات، وصولاً إلى 300 دولار للفئة الأولى، التي لن تشمل إلّا المديرين العامين، من دون القضاة. وكذلك ستخصّص الحكومة مبالغ للعسكريين، وأفراد القوى الأمنية على شكل 150 دولاراً للضباط بمختلف رتبهم، والرتباء، و100 دولار للأفراد. واشترطت وزارة المالية في مشروع المرسوم للاستفادة من بدلات الإنتاجية، «الحضور 18 يوماً لموظفي الإدارة والمؤسّسات العامة، و12 يوماً لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية».
وينصّ مشروع المرسوم الثاني المتعلّق ببدلات الإنتاجية على إعطاء المتقاعدين «مساعدةً اجتماعيةً تعادل ضعفَي المعاش التقاعدي»، كما سيحصلون على «معاش إضافي عن شهر آذار».
