اعتبر تقرير بثته قناة الجديد ان تصريح وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الذي حذر فيه بضرورة تخفيض الرواتب حتى يبقى الاقتصاد، كان بمثابة طعم لخفض اجور العاملين في القطاع العام.
واشار التقرير انه “بحسب دراسة للمؤسسة الدولية للمعلومات يصل عدد موظفي القطاع العام الى 300 الف، يتوزعون على شكل التالي:
120 الف في الاسلاك العسكرية والامنية، 40 الف في القطاع التعليمي بمختلف مستوياته، 25 الف موظف في الوزارات والادارات العامة، 115 الف موظف في المؤسسات العامة والبلديات مثل الكهرباء والمياه والنقل والمشروع الاخضر والليطاني والتبغ وغيرها، 70 الف متقاعد جلهم من العسكريين”. واذ لفت التقرير الى ان “اجور هؤلاء تبلغ 8 مليار دولار سنويا فيما يكلف الفساد لبنان 10 مليار دولار سنوياً منها 5 مليارات خسائر مباشرة، سأل: “لماذا التصويب اليوم على رواتب مئات الآلاف من الموظفين في لبنان؟”.
واشار القيادي في التيار النقابي المستقل جورج سعادة خلال التقرير الى ان “مؤتمر سيدر اتى باجراءات غير شعبية وتتمثل بالإعتداء على المتقاعدين عبر حسم 50%، فيما اليوم يأتي الوزير باسيل ليطرح تخفيض المعاشات، ما يمثل اعتداء على حقوق الناس وانا اريد ان اسأل؟
وسأل سعادة: طهل هناك تخفيض لبدل الايجار الذي يدفعه الموظف التي سينخفض راتبه بنسبة 35%؟ هل ستخفض اقساط المصارف بنسبة 35%؟”
واكد على “وجود هرم للفساد، حيث يتكتل كبار الفاسدين في اعلى الهرم في حين يبقى صغار الفاسدين في اسفل الهرم وهم يتمتعون بتغطية من الطبقة السياسية، وبالتالي من غير المسموح او المقبول ان نمد اليد على معيشة الناس، بل يجب توقف الفساد والهدر لتحصيل اكثر من 5 مليار دولار”.
ورأى سعادة انه تقع على المواطن مسؤولية كبيرة، اذ يجب ان يكون مسؤولاً امام حاجاته، وينزل الى الشارع، لأن هذه السلطة لا تفهم الا بالشارع.
ولفت التقرير الى انه “بحسب منظمة الشفافية الدولية، فإن الفساد يطال المناقصات العامة في الوزارات والتخمين العقاري والتهريب في المرافئ العامة وعجز الكهرباء والهدر في الانفاق العام والقائمة تطول، وبالتالي فإن النسبة التي ترغب الحكومة باقتطاعها من رواتب القطاع العام تكاد لا تذكر بالمقارنة قياساً بالفساد السنوي في دولة ينقض مسؤولوها على رواتب الموظفين ويحمون كبار الفاسدين والمفسدين”.
