على المستوى الاقتصادي والمالي، تختلط مشاعر الارتياح والقلق بسبب ضبابية الرؤية، ودخول البلد في مرحلة عدم اليقين.
وفي رأي الخبراء يتوقف الأمر على الطريقة التي ستنتهي بها التطورات التي تشهدها البلاد اليوم، في انتظار ان تتبلور تفاصيل الورقة الاقتصادية التي يجري الاتفاق عليها حالياً بين القوى السياسية، والتي تسرّبت أكثر من نسخة في شأنها تبيّن أنها غير دقيقة.
وكشف مصدر مُشارك في المفاوضات لـ»الجمهورية»، انّ ما يتم التداول به إعلاميّاً حول بنود هذه الورقة غير صحيح، كاشفاً أنّ بنداً من بنود الاصلاحات، الوارِد فعلياً في ورقة الحريري، هو خَفض العجز في الموازنة الى صفر، وهو أمر مطروح جدياً.
واعتبر المصدر انّ تطوّر الوضع الاقتصادي والمالي إيجاباً أو سلباً، يعتمد على ما ستعرضه الحكومة أو ما ستتوصّل للاتفاق عليه كبنود إصلاحية، «وبالتالي، إذا شعر أصحاب رؤوس الاموال والتجار والمستثمرون بأنهم ممتنّون من تلك الاجراءات، فإنّ السوق ستتفاعل إيجاباً مع التطورات».
وفي الموازاة، اعتبر الخبير الاقتصادي لويس حبيقة انّه «بمجرّد تشكيل حكومة تضمّ أسماء نظيفة، يصبح هناك أمل من جديد»، مؤكداً «انّ استقالة الحكومة ستوقِف النزيف الحاصل، وستضع حدّاً لهروب الاموال الى الخارج، على أمل إعادة ضخّ رؤوس أموال جديدة في البلاد، وعودة الاستثمارات مع تشكيل حكومة تعطي الثقة».
