قرّر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة التأكيد على مذكّرة ديوان المحاسبة الرقم 6. وقضت المذكّرة بـ«عدم عرض معاملات الشراء بالفاتورة، أو بيان، على الرقابة الإدارية المسبقة التي تتم وفق الأسس المنصوص عنها في قانون الشراء العام». وسمح القرار الحكومي للإدارات والمؤسسات العامة بالشراء مباشرةً في حال لم تتجاوز قيمة الفاتورة الحد الأقصى، وهو 500 مليون ليرة. كما وسّعت الحكومة نطاق مذكّرة ديوان المحاسبة لتشمل معاملات الشراء بواسطة طلب عروض أسعار، وحددت الحد الأقصى لقيمة المعاملة المسموح العمل بموجبها من دون العودة إلى هيئة الشراء العام بـ5 مليارات ليرة.وجاء القرار الحكومي بعد أن تبيّن لمجلس الوزراء أنّ «السقوف المالية لم تعد واقعية في ظلّ تدني قيمة النقد الوطني»، إذ كانت القيمة الأعلى للفاتورة محدّدة بمبلغ 3 ملايين ليرة، وملفات الصفقات بـ75 مليون ليرة. وفي ظل تهاوي سعر الصرف، فإن بقاء هذه الأسقف على حالها «يعيق إنجاز التلزيمات التي تحتاج إليها الإدارة، ويغرق ديوان المحاسبة بكم كبير من الملفات، ويعرقل البدء بالمشاريع ضمن المهل المحدّدة». ولكن، وفي غياب النص التشريعي القاضي بتعديل قانون تنظيم ديوان المحاسبة، أتت المذكّرة التي اعتبرت أنّ «الغاية تهدف إلى تأمين حاجات الإدارة بسرعة، من دون إجراءات معقّدة». لذا رأت الحكومة في سلوك الديوان «انسجاماً مع اقتراح القانون المقدّم من قبل رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان لرفع السقوف المالية التي يجب إخضاعها لرقابة الديوان المسبقة».
