من جديد، عادت أزمة النفايات لتطلّ برأسها فارضةً نفسها بقوة على الساحة اللبنانية، بعد تأجيل مشروع المحارق في الوقت الحالي بسبب الاعتراضات الشعبية مدعومةً باعتراض بعض أعضاء المجلس البلدي لبيروت، وإعلان اتحاد بلديات الضاحية إقفال مطمر الكوستابرافا ما عدا نفايات الضاحية والشويفات، بعدما بات المطمر يستقبل أكثر مما نصّت عليه خطة مجلس الوزراء.
وفي سؤال حول فرضية عودة النفايات الى الشوارع اعتبر الخبير البيئي بول ابي راشد ان هذا
هذا السؤال متعلق بقرار يعود الى سياسة تستخدم وتعيد مرحلة 2015 التي يصبح الضغط على الشعب من الحكومة او مجلس الانماء والاعمار للضغط من باب الاحتكار جديد في ملف النفايات. قائلاً: :”ان مطمر الكوستابرافا مثل مطمر الناعمة سابقا، هو مطمر يفترض ان لا تدخل اليه الا العوادم التي تبلغ 10% من مجمل النفايات، اذاً لماذا يدخل عليه 90% من النفايات؟”
وتابع ابي راشد كاشفاً عن كميات كبيرة من البحص والرمال والصخور تدخل من اجل استحداث اراضي في البحر، قائلاً: “هذه الخطوات تجعل المطامر تمتلئ بسرعة وهذا ما ساعد بإرتفاع نسبة النفايات وارتفاع مساحة المطمر. والسؤال هل هذا المشروع هو لكسب الصفقات والمتاجرة ام ماذا؟”
واوضح ابي راشد ان السلطة تعلم ان المحارق تواجه معارضة شعبية لان السلطة على علم بأن الرماد الذي تولده المحارق يحتاج الى مطامر دقيقة ومتخصصة واصعب من المطامر التقليدية، لذا فإن فرضية الحل الانسب المتمثلة بالمحارق هي كذبة لا اكثر .
اموال المحارق مؤمنة من “سيدر”
وعن الطرح الأخير لبلدية بيروت بانشاء محرقة، يشير ابي راشد الى ان البلدية فشلت بطرح هذا الامر لان الانبعاثات يتحملها لبنان ولان الحالة في لبنان يرثى لها وتدخل لبنان في كارثة بيئية وصحية. متسائلاً: ” من سيقبل ان تكون بجانبه محرقة؟ الرماد الذي يتولد من المحرق هو مخلوط وهذا الرماد ليس نظيف ويحتاج الى المطامر الدقيقة من سيقبل به؟
وعن القرار الاخير لرئيس اتحاد بلديات الضاحية المهندس محمد درغام بما يخص اقفال مطمر الكوستا برافا يؤكد ابي راشد أن هذا الضغط هو لتمرير المحرقة.
قائلاً: “ما قام به رئيس الاتحاد ونحن نعلم انه يؤيد خيار المحارق من ضغط نفسي ويوم امس كان الموقف الكبير لإغلاق المطمر هو بالتنسيق مع القوى السياسية للضغط النفسي على الناس من اجل القبول بالمحرقة، وسيكون الطرح هي المحارق والاموال متواجدة في سيدر من اجل المحارق والسلطة تبحث فقط عن مكان لهذه المحارق والهدف وضع الشعب امام الامر الواقع وامام خيار المحرقة فقط.
وختم ابي راشد حديثه قائلاً: ” في بيروت وجبل لبنان يحاولون الحصول على محرقة بقيمة 375 مليون دولار. وانا اؤكد لاكبر مسؤول بالدولة اللبنانية انه من الممكن حل المشكلة بـ 10 مليون دولار ولكن هذا لا ينفع السلطة وليس للسطلة اي مصلحة بهذا الامر.
