يعقد مجلس الوزراء الاجتماع المقبل لإقرار الموازنة في القصر الجمهوري، الأسبوع المقبل، ريثما يَجهز المشروع بعد إدخال التعديلات التي أقرّت عليه. وتقرّر إرجاء الموافقة على سلفة الكهرباء لما بعد إقرار مجلس الوزراء لخطة إصلاح القطاع، التي أعدّها وزير الطاقة وسيعرضها على المجلس في جلسة خاصة قريباً. ولم يُقر أي شيء بخصوص زيادة خمسة أضعاف على كلفة الاتصالات. وهذا الموضوع ستُخصص له جلسة خاصة لمجلس الوزراء. على أن يُعقد غداً اجتماع تنسيقي بين وزراء المال والزراعة والصناعة لدرس المواد المتعلقة بالدولار الجمركي والضرائب، كي لا يكون هناك أي لغط أو خطأ في هذا الإطار.
هذا في حين تقرّر إعطاء العاملين في القطاع العام والمتقاعدين مساهمة اجتماعية، تحدّدت براتب شهر، على ألا تقل عن مليوني ليرة لبنانية ولا تزيد عن ستة ملايين للعاملين، وللمتقاعدين على ألا تقل عن مليون ليرة شهرياً.
بعد الجلسة، تلا وزير التربية والتعليم العالي، ووزير الإعلام بالوكالة، القاضي عباس الحلبي، المقررات الآتية:
“استأنف مجلس الوزراء الاجتماعات المفتوحة في جلسة صباحية، برئاسة دولة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، وحضور جميع الوزراء، كما حضر فريقا العمل في وزارة المالية وإدارة الجمارك.
باشر المجلس البحث في موضوع استيفاء حقوق الدولة من الاستيراد. وقد استمع إلى عرض قدمه فريقا المالية والجمارك، اللذان وضعا بتصرف المجلس جداول تتصل بتغيير الرسوم وفقاً لمعدل الصرف، ودراسة على أساس أرقام استيرادات العام 2020 عن فرق الحاصلات الجمركية في حال تغيير سعر الصرف مع تعديل رسوم النوعية بالنسبة ذاتها. وقد أكد المجلس إعفاء كل المستوردات الغذائية والطبية والأدوية من أي رسوم وأعباء مهما كان نوعها. كما أقرّ اعتماد سعر صيرفة للدولار المستوفى على البضائع المستوردة، على أن تسري هذه الأحكام عند إقرار الموازنة.
بالنسبة إلى السلفة الملحوظة في مشروع الموازنة والمتصلة بقطاع الكهرباء لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، وبناءً على اقتراح وزير الطاقة، تقرّر إرجاء الموافقة على هذه السلفة لما بعد إقرار مجلس الوزراء لخطة إصلاح القطاع، التي أعدّها وزير الطاقة وسيعرضها على المجلس في جلسة خاصة قريباً.
في موضوع الاستشفاء والوضع الصحي ودعم صناديق التعاضد وبعض الجهات الضامنة، تقرّر عقد اجتماع في وزارة المال غداً، في حضور وزراء الصحة والداخلية والدفاع ورئيس الجامعة اللبنانية، في ما خص صندوق تعاضد الجامعة لتحديد مساهمات الموازنة في هذه الصناديق.
ثم بوشر بدرس المادة 135 المتصلة بالمنحة الاجتماعية المنوي منحها للعاملين والمتقاعدين في القطاع العام، والملحوظة في مشروع الموازنة. فتقرّر إعطاء العاملين في القطاع العام والمتقاعدين مساهمة اجتماعية تحدّدت براتب شهر على ألا تقل عن مليوني ليرة لبنانية ولا تزيد عن ستة ملايين للعاملين، وللمتقاعدين على ألا تقل عن مليون ليرة شهرياً.
ولاحقاً صدر عن المكتب الإعلامي في القصر الجمهوري بيان جاء فيه: “تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مراحل تقدم دراسة مشروع قانون موازنة 2022، لا سيما البنود العالقة، ومنها سلفة الكهرباء والمساهمة الاجتماعية للموظفين المنصوص عنها في المادة 135، وكذلك قيمة سعر الصرف وآلية تحديده والسعر الذي سيعتمد في المستوردات.
وشدد عون على “ضرورة مساعدة الموظفين والقوى العسكرية والأمنية والأسلاك الوظيفية، بهدف زيادة إنتاجية موظفي الدولة، خصوصاً في هذه الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد”، كما شدد على “ضرورة استثناء الموارد المستوردة مثل المواد الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الصحية من أي ضرائب او رسوم إضافة إلى ضرورة وضع خطة الكهرباء موضع التنفيذ”.
وتوافق عون مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على عقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس المقبل في قصر بعبدا، لدرس مسودة الموازنة بصيغتها النهائية وبت البنود العالقة، على أن يقوم فريق عمل وزارة المالية بوضع اللمسات الأخيرة على المشروع بالاستناد إلى مداولات جلسات مجلس الوزراء التي عقدت في السرايا.
