سقطت الحكومة بفخ الخطابات الرنانة، غابت الخطط التنموية وفكرة “استقرار الدولار”عن بالها، بقي يتأرجح صعوداً، مثل الاسعار التي تشهد فوضى عارمة، فيما الانتاجية تغيب، ما ادّى الى انهيار كلّي. فالشوارع الخالية من المارة وحركة السيارات ليست بفِعل اقفال المحطات وإن ما زال 60 بالمئة منها مقفلاً، إنما بفعل ارتفاع سعر تنكة البنزين وكلفة النقل. الناس فضّلت التقنين حتى بتنقّلاتها، ونقمة “شوفرية” التاكسي بدأت تخرج، الركاب اختفوا، بالكاد تجد واحداً مضطراً للانتقال من النبطية بإتجاه صيدا او ضواحيها، فالازمة اليوم اخطر من سابقاتها، رغم الانفراج النسبي على خط البنزين.
غير ان المازوت مفقود، وهنا الكارثة، فكل القطاعات مرتبطة به، من الافران الى المطاعم والاشتراكات، الخضار والدجاج وحتى اللحوم والنقل، والاخير العلّة الكبرى، اذ تتوقف حركة نقل البضائع بين النبطية وبيروت نظراً لارتفاع كلفتها ما ادى الى شح المواد التموينية وارتفاع الاسعار، لا سيما أسعار الخضار والفاكهة. فالبندورة سجلت 13 الف ليرة للكيلو، والخيار قفز فوق الـ15 الف ليرة، أما البطاطا طعام الفقير فوصل ثمن الكرتونة منه الى140 الف ليرة، ما انعكس ايضاً على كل شيء.
حتى ان الذهاب لطبيب الاسنان بات يحتاج ميزانية عالية جداً والدفع بالدولار و”كاش”، ويعيد الأطباء السبب الى اضطرارهم لشراء المستلزمات من السوق السوداء. هذا ناهيك عن تأرجح الدولار وغياب الدعم المطلوب. وفق احد الاطباء “الدولة دعمت البنج لاسبوع فقط ثم اختفى الدعم، ما يضطرنا للشراء من السوق السوداء، كلفة تصليح الضرس مئة دولار كحد ادنى”. ماذا لو اصيب اثنان أو ثلاثة دفعة واحدة؟ هنا الكارثة، ولكن الموجوع لا بد له من اختبار وجع الاسعار، رغم تأكيد الأطباء ان الكل بات يعلم ان الشغل هذه الايام وفق الدولار الاسود، والاكثر تأثراً هم موظفو القطاع العام ومن يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية، علماً أن الاطباء يؤكدون انخفاض كلفة صيانة الاسنان الى النصف تقريباً، غير انها ارتفعت “عَ اللبناني”.
كان المواطن يعول على انخفاض الدولار ليتنفس الصعداء لكنه بقي رهينة الغلاء، حتى مونة الشتاء عجز عن اعدادها لارتفاع اكلافها، سواء كلفة الكشك البلدي التي تحتاج ميزانية مليون ونصف او الملوخية التي تجاوز سعرها الـ150 الفاً بعدما كان 50 الفاً أو الحبوب على أنواعها، ما يعني ان ما ينتظره مع بداية الشتاء كارثي.
