أكد وزير التربية عباس الحلبي، “إننا أنهينا منذ أيام مفاوضاتنا مع الجهات المانحة. وأنا أصدرت قراراً منذ يومين ووضعنا مندرجات هذه المساعدة النقدية بالعملة الاميركية التس ستوزع لمدة سنة على أساتذة الملاك والمتعاقدين وعمال المكننة وحتى عمال التنظيفات في المدارس، فهذه عملية متكاملة”.
وخلال حديث تلفزيوني، لفت الحلبي إلى أن “الجهات المانحة تشترط حضور الأساتذة في المدارس، بالتالي مطلوب من كل من سيستفيد من هذه المنح الحضور بنسبة 90 بالمئة على الاقل من نسبة الحصص المناطة به”، موضحاً أنه “سبق للحكومة أن أخذت علماً بهذا الموضوع، ونحن وجهناه نجو التعليم الرسمي تمكينا لبدء سنة دراسية عادية”.
وأشار إلى “إننا طلبنا من مصرف لبنان، لأن الأموال حُولت إليه، أن يتم الصرف على الاقل على سعر المنصة أو السعر الموازي في السوق، لتتمكن المدارس من الانطلاق بعام دراسي”. وأفاد بأن “أغلبية الفئات المستهدفة بهذه المنح لا يوجد لديها حسابات مصرفية ليتم التحويل من الجهات المانحة مباشرةً لها، لذلك نحن نسعى لأن يُصرف نصف هذا المبلغ على الأقل بالليرة اللينانية بالسعر المنوازي، تمهيدا لفتح حسابات بالدولار الفرش ليصار لاحقاً تحويل هذه المبالغ إلى حساباتهم”.
كما أوضح أن “مبلغ الـ90 دولار الذي سيتم منحه كمساعدة شهرية للأساتذة، سيكون لأساتذة الملاك الذين لديهم نصاب كامل، ولكن للمتعاقدين هناك فروقات، فلا يمكن المساواة بين استاذ يعلم 4 الى 10 ساعات، وآخر يعلم 18 ساعة أ, أكثر، لذلك سيكون الدفع وفق الساعات، ولكن الحد الأقصى هو 90 دولار، ونحن حددنا ثمن الساعة الواحدة”.
وفي سياق متصل، لفت الحلبي إلى “إنني لا أعتقد أن الحكومة تستطيع أن تضع فروقات بين المعلمين وسائر أفراد القطاع العام، وهذا أمر يتعلق بسياسة الحكومة بتقديم منح اجتماعية لجميع موظفي القطاع العام بما فيها الأسلاك العسكرية، وهذا الموضوع بحثناه بخلية الأزمة التي شكلها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على موضوع القطاع التعليمي، والمحادثات جارية مع وزير المالية الذي يحدد حجم هذه الالتزامات للبدء بها”.
وبما يتعلق بالقطاع الخاص، “الذي يعتبر مسؤولية وزارة التربية”، أكد الحلبي “إنني لم استطع أن استحصل على رغبة في مساعدة المدارس الخاصة، في وقت يتم مساعدتهم على النحو الذي سلكته السفارة الفرنسية عبر مساعدة المدارس الفرنكوفونية بمبلغ من المال”. ولفت إلى أن “هناك مشروع قانون للقطاع الخاص في المجلس النيابي سأسعى لإقراره وهو 500 مليار ليرة، منهم 350 مليار ليرة مخصصين للقطاع الخاص، وهذا يساعد على مواجهة الأزمة الراهنة وتغطية المصاريف التشغيلية”.
