أعلن وزير التربية، عباس الحلبي، «أننا وُضِعنا في أجواء المحادثات مع صندوق النقد في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، التي عُقدت الأربعاء الماضي»، آملاً أن تباشَر «المفاوضات خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع».
وأعلن الوزير أنه سيتم «احتساب كل حصص المتعاقدين بساعات التعليم»، موضحاً أنه «بالماضي، صدر قرار بتحديد السنة الدراسية بـ18 أسبوعاً، وهذه مطالبتهم لأنهم كانوا يأخذون 26 و30 أسبوعاً في السابق، وأي إقفال أو إضراب كان يؤثّر على حقوقهم، بالتالي أنا زدتّها لهم وحفظت حقوقهم، في وقت يتم زيادة تعرفة بدل النقل في وزارة المالية».
وشدد الحلبي في حديث لـ«صوت لبنان»، على أن «نقل التلامذة إلى مدارسهم الرسمية، سيكون في الباصات وببدل رمزي»، لافتاً إلى أن «وزير الأشغال يعمل على تأمين هذا النقل في المناطق اللبنانية كافة، بالتعاقد مع شركات خاصة لأنه لا يتوفّر لدى الدولة هذا الأسطول من الباصات، مع أن هناك سعي لاستقدام حوالي 200 باص من الخارج ليكونوا بتصرّف التلاميذ، ليكون لديهم حرية التنقل بأسعار رمزية».
