اعتبر رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة مارون الحلو، في تصريح، “أن الارتياح الذي أشاعته ولادة الحكومة الجديدة أدى الى فرملة التراجع الحاصل في اسعار العقارات، ونحن حاليا انتقلنا الى مرحلة جديدة يسجل فيها تحسنا في الارقام”.
وأشار الى أن “الحكومة الجديدة تحت الاختبار لاعطاء انطباع ايجابي للناس عن عملها وانتاجيتها لإعادة العجلة الاقتصادية الى مسارها الطبيعي”.
ولفت الحلو الى أن أسعار العقارات والشقق السكنية قد تعود الى الارتفاع في المرحلة المقبلة، معتبرا ان” اليوم هو الوقت المناسب لشراء الشقق السكنية وكذلك للاستثمار في لبنان”، موضحا أن “سبب الارتفاع في أسعار العقارات والشقق لا يعود الى ارتفاع تكلفة مواد البناء أو اليد العاملة، انما لعملي العرض والطلب”.
ويعول الحلو على مؤتمر “سيدر” لانطلاق الحركة الاقتصادية في البلاد ومعها المقاولات، باعتبار أن “سيدر” سيعيد تطوير البنية التحتية المترهلة في لبنان ويعالج أزمة الكهرباء والنفايات والطرق وغير ذلك”، مشددا في هذا الاطار على “ضرورة تكاتف وتضامن مختلف القوى السياسية في الحكومة والعمل كفريق عمل بغية تحقيق الاصلاح المنشود”، مشيرا ان “نجاح الحكومة او فشلها ستحصده الطبقة السياسية اللبنانية بأكملها”.
ورأى أن من واجبات الحكومة اليوم خلق اجواء مؤاتية وظروف ملائمة لتمكينها من مجابهة التحديات الكبيرة والمتشعبة والنجاح في تحقيق اهدافها.
وشدد الحلو على “ضرورة تعاون الحكومة مع القطاع الخاص الذي لديه الخبرات والكفاءات للسير قدما نحو الحد من الفساد والقيام بالاصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي وتنفيذ المشروعات وإدارة بعض المرافق العامة بكفاءة عالية”.
وعلى صعيد قطاع المقاولات الذي يشكل نسبة تتراوح بين 28% و30% من إجمالي الناتج المحلي، اشار الى إنه “يساهم في تلك الاصلاحات من خلال مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها الاسبوع الماضي بين الدولة اللبنانية واتحاد المهندسين اللبنانيين ونقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية لاطلاق النظم الالكترونية الموحدة لتصنيف المتعهدين ومكاتب الدروس”.
واعتبر الحلو ان هذا التصنيف لشركات المقاولات يعتمد على الكفاءة والخبرة بعيدا عن المحسوبيات، فلا يقوم متعهد او مقاول واحد بكل أنواع الأشغال، بل بما يتناسب مع التصنيف الذي يستحقه، لافتا الى “مشروع دفتر الشروط والأحكام العامة الذي تعمل عليه النقابة لضبط قطاع المقاولات وتحقيق التوازن بين الاستشاري وصاحب العمل”.
