أعلن رئيس نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانية المهندس مارون الحلو ان “قطاع المقاولات يخوض اليوم معركة وجود وبقاء”.
كلام النقيب الحلو جاء في مؤتمر صحافي عقده تحت عنوان “صرخة لإنقاذ قطاع المقاولات والهندسة والإعمار في لبنان”، جرى فيه استعراض المأساة التي يعيشها قطاع المقاولات والهندسة لجهة عدم انتظام الدّفع من قبل وزارة المال، وأحياناً بسبب عدم دفع المستحقات لبعض المراسيم لأسباب غير معروفة. فبلغت مستحقات المقاولين والمهندسين والاستشاريين المتراكمة لدى الدولة اللبنانية، منذ سنوات وحتى تاريخه، حوالى 600 مليون دولار، وهي تغطي حوالى 1000 مكتب هندسي وشركة عاملة، وأكثر من 3000 شركة ثانوية (Subcontractors) ويشترك فيها قسم كبير من الموردين والتقنيين والعمال وأصحاب الآليات، وتجار مواد البناء بالاضافة الى المهندسين العاملين في هذا القطاع. ورغم كل جهود النقابة فان الادارة المكبّلة بواقع عدم اعتراف الحكومة حتّى تاريخه بوجود قوّة قاهرة، تستدعي إعادة النّظر في جميع المشاريع إن لناحية الفسخ والتعويض أو تعديل العقود، وذلك بالرّغم من تقديم استشارة قانونية من محامين مرموقين تساند هذه المطالبات على أساس أنّه حصل خلل في العقد بسبب القوة القاهرة، وبالتالي يصبح لزاماً السّير بتدابير استثنائية لإنقاذ القطاع من الإفلاس الذي يسير اليه بشكل حتمي.
المصارف
وأتت النكبة الكبيرة التي أجهزت على قطاع الهندسة بكامله تدابير المصارف بعد 18 تشرين الأول 2019 لناحية الغاء التسهيلات والاعتمادات والكفالات، وفرض قيود على حركة الأموال لناحية السحب او التحويل. ويبقى السّيف مسلّطاً على صلب عمل المهندسين والاستشاريين وشركات الهندسة والمقاولات، ألا وهو وجود سعرين لصرف الليرة والذي أدى الى زيادة سعر المواد بمعدل خيالي، وندرة هذه المواد، وعدم القدرة على استيرادها مما أدى الى توقيف العمل في معظم المشاريع، وبدء عملية صرف المهندسين والموظفين والعمال بنسبة تفوق 50% حتى الآن.
– الحلول المقترحة للخروج من الانهيار قبل الافلاس:
إنّ حالة الانهيار في الوطن لم يسلم منها أي قطاع، وبخاصة قطاع الهندسة والمقاولات لأن هذا الانهيار يؤثر بشكل مباشر على:
– 1000 شركة مصنّفة تعمل في القطاع العام من مقاولين واستشاريين.
– 15,000 مهندس يعملون ضمن هذه الشركات، او كمهندسي تنفيذ حرّ في القطاعين العام والخاص.
– 3000 مكتب هندسي وشركات ثانوية. (Subcontractors)
– أكثر من 150,000 اداري وتقني وعامل.
– العاملين في الكسارات والمجابل.
في الحلول، لا بدّ من استصدار قرار من الحكومة يعتبر ما حصل بعد 18 تشرين الاول 2019، ” قوة قاهرة” “Force Majeure”، مع كل ما يستتبع ذلك من تمديد للمهل ودراسة تعديل العقود إن من ناحية زيادة الاسعار أوالتعويض على الخسائر.
– الإسراع بفسخ العقود المتعثرة وفقاً لطلب المتعهدين والاستشاريين وتصفيتها وفقاً للأصول، حتى لا تتراكم الخسائر على الطرفين.
– دراسة المشاريع التي يلزم استكمالها نظراً لأهميتها وأولوياتها وإعادة التوازن للعقود، من حيث دفع المستحقات بالدولار وليس بالليرة اللبنانية وزيادة الأسعار بشكل عادل.
– وقف تلزيم مشاريع جديدة مموّلة محلياً قبل حل مشكلة المشاريع العالقة، وعدم إطلاق مناقصات مموّلة أجنبياً حتى معاودة إعطاء كفالات من المصارف.
مطالبة المقاولين والمهندسين والاستشاريين من المصارف:
1 – إعادة العمل بالتّسهيلات والاعتمادات والكفالات.
2 – إزالة القيود على حركة الاموال.
3 – تشجيع القطاع بتخفيض الفوائد كما حصل مع الصّناعيين.
4 – في حال تحويل أموال الى المصرف بالليرة اللّبنانية يجب أن يُصار الى تسديد الدّيون فوراً، وبخاصّة إذا كانت بالدّولار وتحويلها حسب السّعر الرّسمي.
أما في موضوع الاستدعاء الجماعي للمقاولين والمهندسين للمثول امام المدعي العام المالي:
الاسبوع الفائت تم التحقيق مع 30 مقاولاً ومهندساً لدى النيابة العامة المالية من دون معرفة الأسباب والهدف، وقد أتى ذلك بعد حملة افتراء من قبل وسائل اعلامية ومواقع تواصل اجتماعي ومن منابر عدة، تجهل قوانين الصفقات العمومية لمشاريع معقودة بين ادارات الدولة والمقاولين والمهندسين.
إن التصويب على القطاع والتشهير به من دون أدلة دامغة هو بمثابة هدم أبرز دعائم الاقتصاد الوطني، وإضعاف وشرذمة 70 مهنة مرتبطة مباشرة بعمل المهندسين والمقاولين، في ظرف نحن بأمس الحاجة لاستنهاض الدورة الاقتصادية المتعثرة والرازحة تحت وطأة مشاكلنا السياسية والمالية والنقدية.وختم الحلو قائلاً: تريدون ان تعرفوا اين الاموال المنهوبة؟ فتشوا في جميع القطاعات بدءاً بالاعلى صرفاً وليس الادنى صرفاً. من أصل 270 مليار دولار صرفت بعد العام 90 فقط 14 ملياراً من سنة 1992 الى 2017، 4 منها ما زالت قيد التنفيذ في مجلس الانماء والاعمار.
