عقد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي الاجتماع النهائي للجنة إعداد النظام الخاص لتطبيق الفقرة 5 من المادة 54 من قانون الضمان الاجتماعي التي تنص على إمكانية تحويل تعويض نهاية الخدمة الى معاش تقاعدي مدى الحياة على ضوء الدعوة التي توجه بها وزير العمل مصطفى بيرم لدراسة الخيارات المحتملة.
حضر الاجتماع كل من كبير خبراء الحماية الاجتماعية في منظمة العمل الدولية لوكا بيليرانو ترافقه مسؤولة هذا الملف في المنظمة والمدير الفني والمدير الإداري بالتكليف أسامة الزهيري ورئيس الديوان والمدير المالي بالتكليف شوقي أبو ناصيف، رئيس مصلحة القضايا صادق علوية، رئيس مصلحة الشؤون الإدارية عدنان فرحات والخبير في مجال التأمين على الحياة السيد بيار السبعلاني والمدير العام السابق لوزارة الاقتصاد والتجارة السيدة عليا عباس.
وتداول المجتمعون، الخيارات المتاحة أمام إدارة الصندوق لاتخاذها من أجل إيجاد أفضل حل لأزمة فقدان القدرة الشرائية لتعويضات نهاية الخدمة بعد تدهور سعر صرف العملة الوطنية».
وخلص الأمر الى خيارات ثلاثة:
– تم رفض الأول القاضي بتقسيط التعويضات الحالية من دون القيام بأي تعديلات، وذلك بسبب التضخم الحاصل. كذلك رفض المجتمعون الخيار الثاني المتبنّى من بعض الجهات التي ترى أن عدم اتخاذ أي إجراء في خضم الأزمة المتفاقمة هو خيار محتمل.
أمّا الخيار الثالث، فلقي استحسان وموافقة جميع الحاضرين إذ يضع المضمون المتقاعد أمام خيارين اثنين:
إما تحصيل تعويض نهاية خدمته دفعة واحدة بعدما تم تحسين الأجور، وإما اللجوء الى خيار معاش تقاعدي مرن مدى الحياة يؤمن له حوالى ثلاثة أضعاف قيمة تعويض نهاية الخدمة مع الأخذ في الاعتبار الزيادات والتعديلات التي قد تطرأ على الأجور خلال السنوات اللاحقة، مع الملاحظة الى أن هذا المعاش التقاعدي ينتقل الى الورثة في حال وفاة المتقاعد».
وأكد كركي «أهمية هذا الخيار الانتقالي والذي من المفترض تطبيقه على مدى خمس سنوات قابلة للتجديد الى حين صدور قانون الشيخوخة العتيد، وسيشمل كل أجير لديه 20 سنة خدمة على الأقل وأتم الـ64 عاماً كاملة».
وأعلن كركي «أن التمويل سيتم من خلال زيادة على اشتراكات فرع نهاية الخدمة بحدود 1 في المائة وذلك على ضوء الدراسات التي اعدتها منظمة العمل الدولية».
واعتبر كركي «أن الحلّ المقترح سيؤمن حياة لائقة للمتقاعدين وسيحمي الضمان من الشحّ في إيراداته جراء تهرب أصحاب العمل من التصريح الحقيقي عن الأجور، ويحميه أيضاً من الغرق في حال تخلّف أصحاب العمل عن دفع التسويات الناتجة عن تصفية تعويض المضمون، كون الصندوق ملزماً بدفع تعويضات نهاية خدمة المضمونين خلال 30 يوماً في حال تمنع المؤسسة عن تسديدها».
وأعلن أنه سوف يرفع تقريراً بنتائج أعمال اللجنة الى وزيرالعمل الأستاذ مصطفى بيرم ومجلس إدارة الصندوق ليتم التوافق عليه بين أطراف الانتاج الثلاثة: دولة، أصحاب العمل وعمال.
