أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط أنه “يفترض أن تشكّل قرارات ديوان المحاسبة عبرة لمخالفي القانون رقم 46 ، وأن تذهب الى النهاية بإبطال كل التوظيفات غير الشرعية”.
وفي تصريح له على مواقع التواصل الإجتماعي أعلن الحواط اننا “سنواكب الموضوع تطبيقاً للقانون وحفاظاً على المال العام ، علماً أننا كنا من أوائل محرّكي الملف ووجهنا سؤالاً الى الحكومة بهذا الخصوص”.
