رفع مزارعو البطاطا في عكار، ومعهم مزارعو الفريز، صوتهم ضد المنافسة الخارجية لمواسمهم، هذا العام كما في المواسم السابقة، بحيث ان استيراد البطاطا من مصر خلال شهري شباط واذار بكميات كبيرة تفوق حاجة السوق اللبناني، لان الكمية المتبقية جراء الاتفاق مع لبنان تتسبب بكساد اجزء من الموسم اللبناني.
إلا أن مشكلة البطاطا اللبنانية تتخطى أزمة مضاربة الانتاج المصري، إلى الكميات التي تغرق السوق نتيجة اغلاق بعض الأسواق بوجهها، وأبرزها الأردن وسوريا والعراق. من هنا، كانت مطالبة المزارعين بعدم استيراد البطاطا نهائياً في السنوات المقبلة لأن لبنان ينتج نحو 350 الف طن من البطاطا تكاد تكفي السوق المحلية في معظم أيام السنة.
وقد اوضح رئيس تجمع المزارعين في البقاع إبراهيم ترشيشي، لموقعنا ان لبنان يستورد من مصر ما قيمته بين خمسين وستين الف طن خلال شهرين من السنة، فيما أنتح لبنان في العام الماضي 350 الف طن. وهذا العام قد لا يتعدى الانتاج ال300 الف طن منها حوالي 75 الى 100 طن من البقاع.
ولفت ترشيشي الى ان الخامس عشر من اذار تنتهي فترة السماح بالاستيراد من مصر، ومن المحتمل ان تشكل الكمية المصرية الباقية في الاسواق تنافسا للمنتجات اللبنانية، مشيرا الى ان وزير الزراعة يتعامل بجدية مع المنتجين اللبنانيين، باتجاه تنفيذ الروزنامة الزراعية الموقعة مع مصر، والاتفاقيات مع الدول الاخرى.
ومن جهته رئيس جمعية المزارعين انطوان الحويك قال”طالبنا ولانزال نطالب بضرورة اعادة النظر باستيراد البطاطا من مصر لاننا نستطيع ان ننتج كميات تكفي لشهري شباط وآذار في لبنان وهذا ما يخلق فرص عمل جديدة”.
يضيف الحويك في حديث لموقعنا ان “هناك اتفاقية ثنائية بين لبنان ومصر حول استيراد البطاطا على ان تبدأ في شهر شباط وتنتهي في 15 آذار مع المطالبة باعادة النظر في الاتفاقية، خصوصا وان احدا لا يحترمها، والتبادل التجاري بين لبنان ومصر يتراوح ما بين 1 و12 وهذا يعني اننا نصدر ب 70 مليون دولار وهم يصدرون لنا بـ800 مليون دولار”.
ويشير الحويك الى “ان من حق المزارع ان يأخذ الحيطة ويرفع صوته باكرا”، مؤكدا “ان العاصفة الاخيرة لم تحدث ضررا كارثيا. الصراخ الاخير من قبل مزارعي البطاطا في عكار يأتي في اطار الحرب الاستباقية”.
يقدر الحويك ان سعر كيلو البطاطا هذه السنة في مصر400 ليرة، ويباع بالحملة بـ 800 ليرة.اما البطاطا اللبنانية ستكون مرتفعة السعر ويمكن ان تباع بالجملة بسعر 700 ليرة، فيما كانت سابقا تفتح السوق بـ 300 ليرة، باعتبار ان المساحات المزروعة اكبر من مثيلتها في العام الماضي.
وردا على سؤال حول تهريب فاكهة الفريز، وصرخة المزارعين، يوضح الحويك: بيننا وبين سورية اتفاقية التبادل، لكن الحرب السورية غيرت الكثير من المعايير، بحيث بات كل شيء يدخل الى لبنان، حتى الموز، علما ان لدى لبنان انتاجا من الفريز يكفي الاستهلاك المحلي.
ودعا الحويك الى حماية اي انتاج لبناني ، والى عدم ادخال الانتاج المنافس خلال المواسم في لبنان، اذ ان هناك تبادل حر واخر يحتاج الى اجازات، ما يستدعي وجود ادارة حكيمة وجيدة، لان مشكلة الزراعة تحتاج الى قرارتعاون ما بين وزارة الزراعة وجهاز الجمارك لوضع آلية تكافح التهريب. في النهاية لايمكن الا الاقرار ان المعنيين الذين تباحثنا معهم ابدوا كل تجاوب نأمل ترجمته على ارض الواقع.
وفي سياق ترجمة وعود المعنيين بايجاد اسواق تصدير للمنتجات الزراعية اللبنانية، فقد اتفق وزير الزراعة حسن اللقيس، خلال زيارته قطر على جملة عناوين أساسية منها، “تصدير المنتوجات اللبنانية الزراعية إلى دولة قطر، من حمضيات، موز، تفاح، عنب، بطاطا، خضار وفاكهة، أغنام وماعز ومنتجات حيوانية. وان يتم تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية إلى دولة قطر عبر النقل البحري والبري والجوي. ويتم اعتماد شهادات التحاليل المخبرية الصادرة عن مختبرات مرجعية معتمدة في لبنان ويمكن للجانب القطري اعتماد المختبرات اللبنانية عند الحاجة”.
