إلتقى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، في مكتبه في الوزارة، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محي الدين، والمستشارة في الصندوق مايا شويري، بحضور مدير المالية العام جورج معراوي والخبيرة الاقتصادية زينة قاسم.
وجرى في خلال اللقاء عرض للوضع المالي العام على أثر تصديق الموازنات المتتالية 2022-2024 والاجراءات المتّبعة منذ بداية العام 2023 والهادفة الى التصحيح والتعافي وتيسير المرفق العام و تأمين الحدّ الادنى من الخدمات العامة ضمن الامكانيات المتاحة.
ونفى محي الدين بدايةً للمجتمعين صحة الكلام المتداول في الإعلام عن توقف صندوق النقد الدولي عن متابعة الجهود للتواصل الى الاتفاق SLA، ونوّه بالتطور الايجابي الملحوظ على الصعيد التمويلي للخزينة، الذي أفضى الى استقرار مالي و نقدي رغم الظروف القاهرة التي تمرّ بها البلاد على الصعد المؤسساتية والاقليمية، معتبراً أن التعافي المالي أصبح اليوم على المسار المرجو الى حدّ ما، غير أنه أكّد أن لا نهوض بالاقتصاد ما دامت التشريعات في ما خصّ اعادة هيكلة المصارف و حلّ موضوع الودائع بطريقة مستدامة لم تتم، مشيراً الى أن عدم التوافق والبتّ في هذه الامور سيُلحق كلفة باهظة بالنسبة للمودع و للاقتصاد.
من جهته، شرح الخليل لوفد صندوق النقد ما تقوم الوزارة بتحضيره لمشروع موازنة العام 2025 متحدثاً عن الاجراءات المطروحة و المنوي لحظها والتي تصبّ في تمكين الاستقرار المالي وفي اعادة العجلة الاقتصادية.
بدوره جدّد محي الدين استعداد الصندوق لدعم الجهود التي تبذلها وزارة المالية في هذا السياق واستعداده لتأمين كافة المساعدات التقنية المطلوبة لدعم لبنان في هذه المرحلة الحساسة.
