إستقبل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل المدير التنفيذي في البنك الدولي عبدالعزيز الملا، في حضور مدير المالية العام جورج المعراوي.
وهدفت الزيارة الى تعزيز التواصل وتمتين العلاقات مع البنك الدولي، ودعم وزارة المال في أداء مهامها، نظراً إلى الدور الحيوي الذي تلعبه وزارة المال في إعادة بناء الاقتصاد بعد هذه الأزمة الحادة، وفق ما أشار الملا.
وجرت خلال الاجتماع مناقشة محفظة البنك الدوليّ في لبنان والمشاريع القائمة، بالإضافة إلى الخطّة المستقبليّة للبنك للسّنتَين المقبلتَين، والإطار المقترح للمساعدات المقدمة إلى لبنان، وما يجري التحضير له حالياً بشأن الخطّة الماليّة لتمويل البنك الدولي للمشاريع في لبنان، والتي سيتمُّ عرضُها على رئيس الوزراء ووزير المال للتوافُق على القطاعات التي ستجذب قروضاً من البنك الدولي.
وأشار وزيرالمال إلى وجود مشروع قانون لقرض البنك الدوليّ حالياً لصالح وزارة المال، وينقسمُ إلى قسمَيْن: الأوَّل هبة والثاني قرض، شارحاً أهميَّتَه الكبيرة لوزارة المالية، نظراً إلى كونها إحدى الوزارات التي تأثَّرت بسلبيَّات الأزمة، والتي أدَّت إلى إحداث فجوةٍ كبيرة في ما يتعلَّق بالموارد البشريَّة والبنية التحتيَّة لتكنولوجيا المعلومات. وقال إنّ “الغرض من هذا القرض إعادة بناء البنية التحتيَّة لتكنولوجيا المعلومات وتعزيز الخبرات في وزارة المالية لاستعادة الإجراءات الأساسية لديها”.
وقدّم الخليل لمحة سريعة عن المستجدّات في الوزارة، وبالرغم أنّ وزارة الماليّة كانت تعمل تحت ظروف إدارة أزمة منذ أكثر من سنتين، غير أنها تمكّنت من تحقيق الاستقرار في المالية العامة وفائض في حسابات الخزينة، ما ساعد في تعزيز الاحتياطيّ بالعملات الأجنبيّة.
أضاف: “يتعيّن اليوم التركيز على إعداد مشروع موازنة لعام 2025 يتضمّنُ أهدافاً إصلاحيّةً، ونأمل أن يكون هناك تفاعلٌ أكبر مع الوزارات والقطاعات الاقتصادية والقطاع الخاص، ليتم التركيز بشكل أكبر في المرحلة المقبلة على إعادة النهوض بالاقتصاد”.
وشدد على أنه “من أجل تحقيق هذه السياسات، تحتاج وزارة الماليّة إلى إعادة بناء القدرات وتطوير تكنولوجيا المعلومات لديها خصوصاً لناحية تحضير الموازنة والتوقُّعات على المدى المتوسط، وكذلك لضمان استدامة الدَّين العام وتقييم السياسات والذي من شأنه أن يُساهم في تعزيز النقاش في المجلس النيابيّ، باعتبار أنَّ الفجوة في الموارد البشريَّة وتكنولوجيا المعلومات أثَّرت سلباً وكانت عائقاً كبيراً أمام عمليَّة تجميع البيانات المالية”.
