دخل البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي على خط الضغط على السلطة السياسية بالنسبة لاموال المودعين مطالبا باعادة مراجعة خطة التعافي وتصحيحها وتعديلها بعد ان تبين انها تعتمد على التهرب من دفع اموال المودعين والمصارف رغم انه يوجد طرق عديدة لانقاذها وتنقذ لبنان وتعيد النظام المصرفي الى دورته الطبيعية حسب قول الراعي.
واذا كان ابرز مرجع روحي في لبنان يعطي الحق للمصارف والمودعين، فإن حكومة تصريف الاعمال ما تزال تتلكاْ وتتخبط في كيفية التملص من مسؤوليتها عن الخــسائر الذي مني بها القطاع المالي والمــصرفي وتتأخر في اطلاق خطة التعافي التي تحدد كيــفية اعادة الودائع لصــغار المودعين، اي الذين ودائعهم دون المئــة الف دولار في الوقت الذي تبدي ارتياحها لتراجع حجم الودائع خلال السنوات الماضية بسبب الهيركات الذي طبقه مصرف لبنان من خلال التعاميم التي اصدرها واضطرار المودعين الى سحب اموالهم على سعر صرف الدولار 15 الف ليرة بعد ان كان على اساس 8 الاف ليرة او على اساس 12 الف ليرة ثم 15 الف ليرة حسب تعميم 15، في الوقت الذي يكون سعر الصرف على 90 الف ليرة .
والحكومة تستمر في تأخير تنفيذ خطة التعافي كي تخفف الخسائر عنها ، مع العلم ان مجلس شورى الدولة كان قد قبل طعن جمعية المصارف على خلفية الغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية تجاه المصارف، كما ان حكومة تصريف الاعمال كانت قد الغت رساميل المصارف التي باتت «على الارض يا حكم «وهناك مصارف لبنانية مستعدة للخروج من السوق المصرفية لكثرة ما تعرضت له من الحكومة والمجلس النيابي ومصرف لبنان وحتى بعض المودعين الذين صوبوا باتجاهها دون ان يطلقوا اي رصاصة باتجاه من تسبب بهذه الازمة التي لم يشهد لبنان لها مثيلا مع العلم ان المصارف لا تتهرب من تحمل المسؤولية تجاه مودعيها لكنهم يريدون تحميلها كل المسؤولية .
لكن على الرغم من اعتبار الجميع بمن فيهم المسؤولون ان كانوا في حكومة تصريف الاعمال او المجلس النيابي ان القطاع المصرفي يجب ان يتحمل المسؤولية فقد بدأ من يقول لا وبخط عريض اولهم مجلس شورى الدولة الذي طالب الدولة بتحمل مسؤولياتها وعدم شطب ودائع المودعين كما جاءت عظة البطريرك الماروني لتصب في هذا الاتجاه ومطالبته بتعديل خطة التعافي ومراجعتها وتصحيحها وخصوصا في الشق المتعلق باموال المودعين كما انه انصف المصارف مطالبا باموالها من الدولة اللبنانبة التي اهدرتها ولم تقم بالاصلاحات المطلوبة كما فعلت باموال باريس 1 وباريس 2 وباريس 3 .
اما بالنسبة للمودعين فتطالب مصادر مصرفية مطلعة من جمعيات المودعين اقامة حوار مع المصارف بدل من عودة الاقتحامات المصرفية حيث ينال المودع وديعته ولكن على حساب غيره من المودعين وان الحوار هو الذي يوصل اصحاب الحق الى حقوقهم .
واذا كان القطاع المصرفي يحبذ الاتفاق سريعا مع صندوق النقد الدولي رغم ان الصندوق يريد شطب الودائع فان المصارف تلقي باللائمة على الدولة في ما وصلنا اليه من الانهيار وخصوصا سوء اداء الادارة السياسية التي عمدت الى الانفاق دون اي حساب او رقابة وان هذه الادارة السيئة مستمرة في انفاقها رغم حالة الانهيار التي وصلنا اليها لكن كما طلع صوت البطريرك مفروض ان تعلو اصوات اخرى تطالب البدء بالاصلاحات التي تنقذ لبنان وتطبق خطة التعافي بعد تعديلها وتصحيحها كي تكون مقبولة من الجميع والا سيبقى صوت البطريرك رغم اهميته صوتا دون صدى لان الدولة مهتمة باشياء كثيرة اولها مصير حاكمية المركزي ومصير صيرفة وعودة المضاربات في سعر صرف الدولار وموازنة 2023 وغيرها .
واذا كانت خطة التعافي موجودة في ادراج المجلس النيابي فان الانظار متجهة نحو حاكمية المركزي، بعد ان قر الراي على ان يقوم تائب الحاكم وسيم منصوري بمهام الحاكم وهو بدأ مع النواب الثلاثة الاخرين تحركا باتجاه المجلس النيابي للحصول على تشريعات وقوانين يتمكنون من خلالها من ضبط الاوضاع النقدية والمالية واولها تغيير منصة صيرفة وربطها بالعالم في محاولة لتحقيق اول بند اصلاحي قرضه صندوق النقد الدولي وهو تحرير سعر الصرف.
