اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي بان “الاطلالة المصورة التي طلع فيها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على اللبنانيين غير موفقة وغير واضحة ولا تستجيب في الشكل لمقتضيات المرحلة الحرجة، والتي تتطلب من الحاكم اولا عقد مؤتمر صحافي يتخلله نقاش عام واسئلة من صحافيين مختصين بالشأن المالي ينقلون هواجس اللبنانيين ومخاوفهم ويناقشونه وفقا للارقام والمعطيات المالية المتوافرة لديهم، وفي آلية عمل المصرف المركزي وهندساته المالية وعلاقته بالمصارف وحدود تطبيقه لقانون النقد والتسليف ومصير مدخرات المودعين ومستقبل الليرة تجاه باقي العملات الاجنبية والقروض التي وفرها مصرف لبنان لفئات غير مستحقة وسياسة الفوائد ومصير التعاميم الصادرة عنه والتي لا تنفذها البنوك، وسياسة المصرف مع الصرافين وحجم الاموال المهربة وعدم تجاوب هيئة الرقابة على المصارف مع المدعي العام التمييزي، وكل ما يتصل بعمل المصرف المركزي. فشكلت اطلالته خيبة امل جديدة من حاكم اوصل بسياسته وهندساته المالية اللبنانيين والليرة ومستقبلهم الى حدود الكارثة والانفجار واللذين نشهد فصولهما يوميا”.
واكد ان “البيان الانشائي الذي سرده الحاكم زاد من القصة غموضا بدلا من التوضيح، وخصوصا لجهة ما اثاره رئيس الحكومة من خروج 5,7 مليارات دولار بحيث رد الحاكم على ان ما خرج من القطاع المصرفي 5,9 مليارات دولار من اصلها 3,7 مليارات استعملت لتغطية قروض وما يساوي مليارين و200 مليون دولار سحبت نقدا من حسابات الزبائن. وهنا قمة استخفاف الحاكم في رده على سؤال رئيس الحكومة وعلى الرأي العام اللبناني”.
واضاف أن “الحاكم لم يوضح في اطلالته المنفردة شيئا لا بل زاد المسألة غموضا. وفي الاحوال لم يكن اللبنانيون ينتظرون تغييرا في ادائه المريب، ولكنهم يراهنون اليوم على التدقيق المالي للشركات التي كلفتها الحكومة في حسابات مصرف لبنان، وهم يتطلعون الى القضاء اللبناني لفتح ملف مصرف لبنان بكل فصوله”.
واستنكر “الاعتداء الذي تعرض له مقر مصرف لبنان في صيدا”. وطالب “الثوار بحماية كل فروع مصرف لبنان وخصوصا من مندسين مأجورين يعملون على حرق هذه الفروع او المركز الرئيسي بهدف اخفاء الادلة والملفات المرتبطة بالفساد”، مطالبا القوى الامنية بـ”القيام بمهماتها في حماية هذا المرفق العام بحزم حماية لمصالح اللبنانيين”.
